يوثق الاصدار الجديد لكتاب بيانات جلسة مجلس الوزراء الذي اصدرته وكالة الانباء السعودية بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - جلسات المجلس خلال الفترة من عام 1426ه وحتى عام 1432ه ويتكون من ثلاثة أجزاء ، جاءت استكمالاً لما صدر من أجزاء سابقة للكتاب ، غطت جلسات المجلس وما صدر عنه من مواقف سياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي ، وقرارات ترتبط بالمصالح الحيوية للمواطن والوطن وذلك نابع من اهتمام القيادة السعودية الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو النائب الثاني حفظهم الله جميعاً. ويأتي حرص (واس) على استكمال اصدار أجزاء هذا الكتاب نظراً لاهتمامها بتوفير مضامين تلك الجلسات وطرحها بين أيدي الباحثين والدارسين والمهتمين والمطلعين ، وكذلك توثيق نصوص تلك الجلسات. ويقع بيانات جلسات مجلس الوزراء خلال الفترة من 1426 - 1432ه (2005م - 2011م) ، الجزء الأول 1426ه - 1428ه (2005م - 2007م) في 320 صفحة. وافتتح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، الاصدار ، بكلمة أبرز فيها أهم قرارات مجلس الوزراء التي يشتمل عليها هذا الكتاب ما يتعلق باقرار خطة التنمية التاسعة للمملكة التي تغطي الفترة 1431/1432 - 1435/1436ه (2010 - 2014م) ، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين جميع أجهزة الدولة بالحرص واعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين بيئة حياتهم ، خاصة في ضوء ما رصد لها من انفاق تنموي طموح بلغ (1444) بليون ريال تجاوز بنسبة (67%) ، ما رصد من انفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة ، وخصص النصيب الأكبر من هذا الانفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة ، اضافة على ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية ، الإسكان والثقافة والنقل والاتصالات وقطاعات أخرى. ومن القرارات الهامة ايضاً قرار مجلس الوزراء الذي صدر في شهر شعبان 1430ه بالموافقة على استراتيجية التوظيف السعودية ومن أهدافها العامة التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بانتاجية العمل الوطني ليضاهي نظيره في الاقتصاديات المتقدمة. وللارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة أقر مجلس الوزراء في السابع عشر من شهر رمضان 1430ه استراتيجية الرعاية الصحية ولتفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي الذي يختطه المجتمع السعودي لذاته ، والاسهام في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، وتحسين مستوى المعيشة وفرص العلم الملائمة بما يوفر الرخاء لمواطني المملكة ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على (الاستراتيجية الوطنية للصناعة).