أفصح مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية المكلف محمد بن سعود الثواب عن مكافحة الفرع لارتفاع الأسعار عبر طلب التاجر مايثبت أنه الوكيل الحصري للسلعه حتى يتم التأكد من صحة حجته ان ارتفاع السعر من المصدر واذا لم يكن كذلك فانه يخضع للمقارنة مع باقي المنافسين له في السوق . وجدد التأكيد على أن الفرع ملتزم بمراقبة أسواق المنطقة للتأكد من عدم وجود مخالفات في صلاحية السلع او انتاجها او اسعارها مشيرا إلى أن عدداً من الضوابط الاجرائية اتخذت للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار غير المبررة التي انتشرت الفترة الأخيرة . وأوضح الثواب خلال لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف مساء أمس أن التلاعب بالأسعار يخضع لعملية مقارنة بحيث تسجل جميع الاسعار للسلعة نفسها في السوق ومن ثم يثبت السعر الحقيقي للسلعه ويغرم التاجر الذي اثبتت عليه حالة التلاعب . وأشار إلى أن الفرع حريص على متابعة ومراقبة كل ما يختص بالسلع التجارية المتوفرة في السوق من ناحية من حيث صلاحيتها وجودتها إذا كانت سلعة مقلدة لماركة عالمية وحتى صحة عروض التخفيضات مبينا أن الفرع يشمل مراقبة محلات مشاغل الذهب ومحطات الوقود ومكاتب الخدمات العامة . ونوه الثواب بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات قطاع الاعمال بالفرع قائلاً “ إن المركز له الأثر الكبير في إنجاز الخدمات بكل سهولة ويسر فيما يتعلق بالسجلات التجارية للمؤسسات والشركات موضحا أن التراخيص الصناعية يتم إصدارها مبدئيا عن طريق موقع الوزارة الالكتروني من جانب آخر عقد مجلس اعمال فرع القطيف مساء أمس اجتماعه العاشر حيث استعرض الأعضاء رد وزارة النقل حول موضوع سفلتة الشوارع المؤدية للمزارع كما أبدوا ارتياحهم حول النتيجة التي خرجت بها بالتوصية والمتابعة وذلك باعتماد الوزارة تمهيد وسفلتة 140 كم للمخطط بدءا ب 30 كم كمرحلة اولى . واطلعت اللجنة على اخر مستجدات تجهيز المكاتب الخاصة ل (مكتب العمل) بفرع الغرفة املا ان يتم افتتاح فرع مكتب العمل في أقرب وقت ممكن. واقترح الأعضاء خلال الاجتماع مخاطبة بلدية القطيف برغبة المجلس استضافة رئيس البلدية بهدف الاطلاع على تفاصيل أكثر لمشروع سوق السمك الجديد وتوجهات البلدية نحوه كما استعرض الاجتماع مقترح بإنشاء سوق حرفي للأسر المنتجة مشددين على أهمية المشروع .
