يفتتح معالي الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر يورومني السعودية 2011، والتي تعقد على مدى اليوم، وغداًبفندق الفيصلية في العاصمة الرياض.الحدث الذي ترتقبه الأوساط الاقتصادية والاستثمارية كل سنة، ينعقد في عامه السادس، خلال فترة حاسمة، يسود فيها القلق دول المنطقة بسبب الاضطرابات السياسية التي تحدث فيها، بينما يقف الاقتصاد السعودي على أعتاب نموٍ بنسبة 7,5% وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي. ويشير ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر يورومني السعودية 2011 “الاضطرابات التي تحيط ببعض مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والطلب القوي في أسواق آسيا دفعا أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2008م، وقد استفادت المملكة العربية السعودية التي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم من تلك التطورات التي انعكست إيجاباً على ميزانية الدولة القياسية هذا العام”. لكن بانكس يعود ويسأل “إلى أي مدى تستطيع المملكة العربية السعودية تحقيق النمو الاقتصادي بالاعتماد على القطاع العام؟ على صانعي القرار بالمملكة التفكير في تنويع مصادر التمويل على المدى الطويل، وهذا ما سيطرح على طاولة الحوار في مؤتمر يورمني السعودية لهذا العام”. ومن الملاحظ تأثر القطاع الخاص أيضاً بفضل الميزانية الحكومية القياسية وأسعار النفط المرتفعة، حيث تظهر بوادر انتعاش تدريجي في أداء هذا القطاع. وتشير دراسة أعدتها جدوى للاستثمار، إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع، مما يتيح مجالاً أوسع للإقراض في المستقبل. وقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاع نسبة الإقراض إلى 2,9%، والتي تعد الأعلى منذ احتدام الأزمة المالية في العام 2008م. وقد أدى هذا الارتفاع إلى انتشار التفاؤل بنمو رغبة البنوك في تحمل المخاطر. وستطرح أبعاد هذه القضية وتطوراتها خلال جلسات مؤتمر يورومني العشرة، وورش العمل التي سيقودها رعاة المؤتمر البنك الأهلي، وبنك إتش إس بي سي. ويؤكد بانكس “لقد وضعت حكومة المملكة أسساً راسخة للنمو الاقتصادي في البلاد. أما الآن، فيعود للقطاعين العام والخاص بناء أطر العمل التي تضمن المحافظة على هذا الزخم. وفي هذه المرحلة الهامة التي تمر بها المملكة، سيجمع يورومني صناع القرار من كافة القطاعات لاستشراف التوجهات المستقبلية للتنمية الاقتصادية في البلاد”. ويتميز مؤتمر يورومني السعودية باستقطابه لكبار صناع القرار المحليين والدوليين من القطاعين الحكومي والأهلي، وعلى رأسهم معالي الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والسيد مارك جارفن، رئيس مجلس إدارة شركة جيه بي مورجان أوروبا المحدودة، والسيد مايكل مادلين، الرئيس التنفيذي للعمليات في وكالة موديز، والسيد فريدريك جانبون، الرئيس الدولي لإدارة الدخل الثابت، في بنك BNP باريباس، إلى غيرهم من الشخصيات القيادية التي ستثري أعمال المؤتمر بمشاركتها. وفي كل عام، يكرس مؤتمر يورومني السعودية أجندة شاملة تغطي معظم القضايا الملحة التي يواجهها الاقتصاد السعودي. ويستقطب المؤتمر لهذا العام 2011 شخصيات ووفوداً من 30 دولة حول العالم، ويستضيف 60 متحدثاً ومشاركاً من كلا القطاعين العام والخاص.