كلما زرت تركيا والتقيت بعدد من المسؤولين والمفكرين والصحافيين الأتراك أجد أن محور حديثهم منصب حول رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وسياساته الداخلية التي لمسها الفقير قبل الغني والصغير قبل الكبير وسياسته الخارجية التي أخرجت تركيا إلى محيط العالم وحولتها إلى دولة ذات ثقل سياسي عالمي. وأمام تلك الأحاديث التي وان وجدتها على ألسنة المثقفين فإنها تخرج من أفواه البسطاء أيضا الذين يرون في أردوغان مثلا يحتذى وشخصية يفخرون بها لذا قررت ألا أهجر القراءة عن هذه الشخصية ومتابعة نشاطها خاصة بعد أن برز أردوغان كسياسي. ومع بدء الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 12 يونيو توقع استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة “ صباح “ أن يفوز حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بثالث ولاية له على التوالي في تركيا وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جينار لاستطلاعات الرأي خلال الفترة من 13 إلى 27 ابريل أن الحزب الحاكم سيفوز بنسبة 48.7 في المائة من الأصوات أعلى من نسبة 46.6 في المائة التي سجلها في انتخابات عام 2007. وتتفق نتائج استطلاع جينار مع استطلاع أجرته مؤسسة متروبول ونشرت نتائجه في 25 ابريل في نفس الصحيفة وأظهرت أن نسبة تأييد الحزب بين 47 و50 في المائة “. ويعتبر الكثير من المراقبين السياسيين والناخبين الأتراك أن أردوغان الذي استطاع أن يخوض معركة الانتخابات في عام 2002 م من خلال رئاسته لحزب العدالة والتنمية ويحصل على 363 نائبا مشكلا بذلك أغلبية ساحقة لكنه لم يتمكن من ترؤس حكومته بسبب تبعات الحكم الصادر بسجنه بتهمة التحريض على الكراهية الدينية عام 1998م ر. غير أن هذا الحكم لم يثن أردوغان وحزبه إذ قام بالمهمة عبدالله جول حتى تمكن في مارس عام 2003 من تولي رئاسة الحكومة بعد إسقاط الحكم الصادر بحقه. وبالعودة لسياسة أردوغان الداخلية نجد أنه بعد توليه رئاسة الحكومة عمل “ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في تركيا، وتصالح مع الأرمن بعد عداء تاريخي، وكذلك فعل مع اليونان، وفتح جسورا بينه وبين أذربيجان وبقية الجمهوريات السوفيتية السابقة، وأرسى تعاونا مع العراق وسوريا وفتح الحدود مع عدة دول عربية ورفع تأشيرة الدخول، وفتح أبوابا اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية مع عدة بلدان عالمية، وأصبحت مدينة إسطنبول العاصمة الثقافية الأوروبية عام 2010 وأعاد لمدن وقرى الأكراد أسماءها الكردية بعدما كان ذلك محظورا، وسمح رسميا بالخطبة باللغة الكردية “. وان كان اردوغان قد استطاع أن يجعل من تركيا البلد السابع عشر بين الدول الغنية ويسعى حاليا لجعلها في المرتبة العاشرة في عام2023م فان لذلك خطط وبرامج عمل على إعدادها إذ وصلت تركيا إلى المرحلة الأخيرة في سداد ديونها لمنظمة صندوق النقد الدولي وكانت حكومة العدالة والتنمية قد شرعت بدفع أقساط كبيرة من قرض تمويلي كبير بمبلغ 28 مليار دولار كانت الحكومة السابقة قد استقرضته من الصندوق بين عامي 2000 و2001 ولم يبق من هذا الدين غير قسط أخير سيُسدد في عام 2012 القادم. وبهذا ستتخلص تركيا من آخر الآثار السلبية التي خلفها دين بلغ 28 مليار دولار على الاقتصاد التركي. ووفق تصريح حكومي فأنه لم يتبق من دين صندوق النقد غير قسط الشريحة الأخيرة البالغة 5.2 مليار دولار, وأضاف التصريح أن بمقدور أنقرة تسديد هذا القسط الأخير فوراً إلا أنها لاتشعر بحاجة لذلك بسبب اتفاقية الفائدة المنخفضة المعقودة مع الصندوق الدولي, لذا فقد قررت تسديد هذا القسط الأخير في موعده عام 2012. وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن تسديد أقساط قرض صندوق النقد الدولي في مواعيدها المحددة ورفض عقد اتفاقيات ستاندباي جديدة مع المنظمة وعدم طلب أي قرض آخر منها يدل بوضوح على مدى استقرار الاقتصاد في تركيا. وقبل أيام مضت فاجأ أردوغان تركيا والعالم بمشروعه الذي اعتبره البعض مشروع القرن الجنوني والمتمثل في “ فتح ممر ومضيق بحري جديد يوازي مضيق البوسفور الحالي بقناة اسماها قناة اسطنبول ويبلغ طولها 50كم تقريباً وعرضها 150م توصل مياه البحر الأسود ببحر مرمره. وهذا المشروع الجنوني الذي سيكلف عشرة مليارات دولار سيقيم مدينة جديدة يزيد سكانها عن مليون نسمة وسيؤمن مئات الآلاف من فرص العمل وسيحرك الاقتصاد التركي لعشرات السنين بل ويغير المعالم الجغرافية في اسطنبول الأوربية التي سيحولها إلى جزيرة بحرية وبجانب المشروع الذي يقال إنه المشروع الجنوني سيقام مطار جديد ليصبح عدد المطارات في مدينة اسطنبول وحدها ثلاثة مطارات تصنف ضمن اكبر المطارات العالمية. إن أردوغان الذي انتشل تركيا من ديون ثقيلة وفتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية واحدث حركة اقتصادية وعمرانية وثقافية كبرى بات واثقا من الناخبين الأتراك فحدد لنفسه ولكل أعضاء حزبه الحد الأقصى الذي يسمح به نظام الحزب هو الترشح لثلاث دورات على الأكثر، وأخذ وعداً وعهداً على نفسه بالاستقالة وترك العمل السياسي في حال لم يحصل حزبه على المركز الأول في الانتخابات القادمة وهو مايؤكد ثقته في خططه وبرامجه الإصلاحية.
