#السعودية تسيطر على 10% من ثروات العالم السيادية

استقرت أصول صندوق الاستثمارات العامة عند 160 مليار دولار (600 مليار ريال)، بنهاية سبتمبر الماضي، بعد أن ارتفعت 2920 في المائة في أبريل الماضي، حيث كانت أصوله سابقاً 5.3 مليار دولار، ومن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم، وسيكون مقره في مركز الملك عبد الله المالي بحسب “رؤية السعودية 2030″.
ومن بين 79 صندوقاً سيادياً يرصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم قيمتها الإجمالية 7394 مليار دولار، سيطرت السعودية على 10.3 في المائة منها، بقيمة 758.4 مليار دولار (2.84 تريليون ريال) بنهاية سبتمبر الماضي، وفقاً ل”الاقتصادية”.
وبلغت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في سبتمبر الماضي، نحو 2.2 في المائة يحتل بها الترتيب ال 13، فيما كانت حصته 0.5 في المائة في المركز 31 عالمياً قبل رفع أصوله في نيسان (أبريل) الماضي.
فيما بلغت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، 598.4 مليار دولار وتشكل 8.1 في المائة من إجمالي الصناديق.
وتصنف استثمارات “ساما” صندوقا سياديا بحسب المعهد، وتحتل المركز الرابع بين الصناديق السيادية في العالم.
و يبلغ إجمالي ملكية السعودية من خلال الصندوقين (ساما وصندوق الاستثمارات العامة)، نحو 10.3 في المائة من أصول الصناديق السيادية في العالم حالياً، بقيمة 758.4 مليار دولار (2.84 تريليون ريال) بنهاية سبتمبر الماضي.
ومعهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال (أي ما يعادل 1.9 تريليون دولار).