تتجه أنظار العالم اليوم الرابع من سبتمبر إلى مدينة هانجتشو الواقعة شرقي الصين حيث تقام القمة السنوية لقادة دول وحكومات مجموعة العشرين بمشاركة ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود على رأس وفد المملكة في المنتدى. وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين المعروفة اختصار ب(جي20) %85 من إجمالي الناتج المحلي العالمي و80% من التجارة العالمية وبها ثلثا سكان العالم. ويعتبر هذا التكتل تجمعا اقتصاديا يضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي تستهدف التعاون من أجل تنمية الاقتصاد العالمي وتفعيل مبادرات التجارة الحرة وتوفير فرص العمل. وتأسست (جي20) في عام 1999 بناء على مبادرة من جانب مجموعة السبع لعقد اجتماعات دورية بين الدول الصناعية الكبرى والدول الصاعدة كالسعودية والصين والبرازيل والمكسيك، لمناقشة الموضوعات الرئيسية التي تهم الاقتصاد العالمي. وجاء انطلاق مجموعة العشرين كرد فعل على الأزمات المالية التي حدثت في نهاية التسعينيات خاصة الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك. ويعد تدشين هذا التكتل اعترافا بأنه لم يتم بشكل مناسب في السابق ضم الاقتصادات الناشئة لصميم الحوارات الاقتصادية العالمية. و يلتقي قادة المجموعة سنويا في قمة تعقد بشكل متناوب بين الدول الأعضاء، فيما يجتمع وزراء مالية المجموعة ومحافظو البنوك المركزية فيها مرات متعددة كل عام. واجتمع قادة دول المجموعة للمرة الأولى في 15 نوفمبر/تشرين ثان 2008 بعد أن كانت الاجتماعات تقتصر فقط على وزراء المالية. وتستهدف المجموعة بحث سبل تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، علاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي بالعالم. كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة. ويشكل تعزيز التنمية بمختلف مناطق العالم أهمية كبرى لمجموعة العشرين، لذا تحرص على تنفيذ ذلك من خلال تفعيل آليات التعاون والتواصل مع غير الأعضاء. تعد المجموعة منتدى اقتصادي يهدف إلى تعزيز الحوار البناء بين الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة خاصة فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الدولي. وتتألف المجموعة من كل من السعودية والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وأستراليا وكندا والأرجنتين والبرازيل والهند وإندونيسيا واليابان والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، ورئاسة الاتحاد الأوروبي (العضو العشرين) مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.