أكدت السوق المالية السعودية أن ملكية “المستثمر الأجنبي” في سوق الأسهم السعودية شكّلت ما نسبته 4.21% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2016، بانخفاض نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي. وقالت ” تداول ” إن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 30 يونيو 2016 بلغت 84.28 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 28.55% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1,504.35 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 1.06% مقارنة بالشهر الماضي. وأضافت أن مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر السعودي” خلال هذه الفترة بلغ 80.94 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 96.03% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 81.30 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 96.46% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر السعودي” فقد شكّلت ما نسبته 93.24% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2016، بارتفاع نسبته 0.004% مقارنة بالشهر الماضي. وقد بلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الخليجي” خلال الفترة المذكورة 1.18 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.40% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.869 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.03% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الخليجي” فقد شكّلت ما نسبته 2.56% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2016، بارتفاع نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي. كذلك بلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الأجنبي” خلال الفترة المذكورة 2.17 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.57% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 2.11 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.50% من إجمالي عمليات البيع. من جهة أخرى بدأت (تداول) اليوم تطبيق آلية الإفصاح عن ملكية المستثمرين بالسوق. وتنص الآلية الجديدة على أن تقوم شركة السوق المالية السعودية (تداول) بالإفصاح من خلال موقعها الإلكتروني عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق بشكل يومي وذلك بناء على المعلومات التي يتم تزويد تداول بها عن طريق الشركات المدرجة. كما تنص الآلية الجديدة على أن تقوم شركة السوق المالية السعودية (تداول) من خلال موقعها الإلكتروني بالإفصاح عن نسبة ملكية المساهمين الذين تظهر نشرة الإصدار خضوعهم لفترة حظر وحتى صدور موافقة الهيئة على رفع الحظر عن أسهمهم.