أبرزت الوكالة الإعلامية في أمريكا اللاتينية (برنسا لاتينا) التدابير التي اتخذتها الحكومة السعودية لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال يونيو الجاري. وأوضحت الوكالة أن المملكة طورت تشريعاتها الخاصة بالاستثمار وباتت تسمح للشركات الأجنبية بالتمتع بملكية كاملة في قطاع التجزئة والجملة، بحسب ما أكدته مصادر متخصصة. وجاء القرار الذي اتخذ في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، تطبيقا للإعلان الذي صدر في سبتمبر/أيلول 2015 بشأن إمكانية السماح للشركات الأجنبية بالتملك الكامل في عمليات تجارة التجزئة والجملة. وأكد خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تستهدف تحفيز تدفق رأس المال عبر الحدود كجزء من «رؤية 2030» الوطنية بعد أن كانت المملكة تسمح للمستثمرين الأجانب بنسبة تملك لا يزيد عن نسبة 75% فقط. ووفقا للوكالة فإن هذه القرارات تتماشى مع الرؤية الشاملة للسعودية في 2030، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، بهدف الحد من القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي والملكية في قطاع التجزئة لجذب الشركات الإقليمية والدولية والمساهمة في خلق فرص عمل للمواطنين في هذا القطاع.