بعد أن ظل منصب نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير شاغرًا طوال عام ونصف، إثر إعفاء نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم من منصبه في شهر رجب من العام الماضي، صدر مساء اليوم الخميس، الأمر الملكي بتعيين فهد الجلاجل نائب لوزير الصحة للتخطيط والتطوير ليكون ثاني نائب للوزارة في منصب النائب بعد استحداث المنصب الذي كان يشغله خشيم في وقت سابق. ويراهن “الجلاجل” على خبرته الإدارية التي تدرج فيها في وزارة التجارة سابقًا حتى عينه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مستشارًا له بالتجارة ووكيلًا لشؤون المستهلك. السيرة الذاتية ل”الجلاجل” مليئة بالإنجازات؛ حيث حصل على شهادة تنفيذية في القيادة والإدارة من MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT- الولاياتالمتحدة، كذلك الماجستير في علوم الحاسب من جامعة سينت جوزيف، ولاية بنسلفانيا- الولاياتالمتحدة، وشهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في علوم الحاسب. كما يمتلك نائب الوزير خبرات وظيفة سابقه تتمثل في: 2012 وكيل الوزارة لشؤون المستهلك، وزارة التجارة والصناعة. 2009 مستشار معالي الوزير والمشرف العام على تقنية المعلومات، وزارة التجارة والصناعة. 2008 مستشار معالي وزير التجارة والصناعة. 2007 مدير عام تقنية المعلومات المكلف، الهيئة العامة للاستثمار. 2001 مدير تقنية معلومات، الهيئة العامة للاستثمار. 1998 مدير مشروع نظم التشغيل مفتوحة المصدر (جمعية الحاسبات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية). أما في المجالس واللجان الحالية فهو: * عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. * عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية. * عضو مجلس المنافسة. * عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. * عضو مجلس الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس والجودة. * عضو مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية. * عضو اللجنة التحضيرية للجنة التموين الوزارية. * عضو البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة. * عضو مجلس إدارة شركة تكامل (وزارة العمل). * عضو مجلس إدارة شركة تمكين (صندوق الموارد البشرية). وسابقًا كان عضوًا في مجالس ولجان كل من: * عضو مجلس منطقة الرياض. * عضو مجلس الهيئة العامة للسياحة والآثار. * عضو مجلس إدارة الجمعيات التعاونية. * عضو مجلس إدارة شركة جدة للتطوير العمراني (أمانة جدة). يُذكر أن منصبي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية وللتخطيط والتطوير صدرت الموافقة السامية على استحداثهما ضمن هيكلية الوزارة قبل خمس سنوات.