شهد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان- اليوم- عاصفة من الانتقادات وجّهتها الدول لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بإيران أحمد شهيد. وأعربت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن القلق البالغ إزاء الأوضاع القاتمة لحقوق الإنسان في إيران، وقمع الحريات كممارسات يومية في البلاد وحرمان الصحفيين والفنانين من حرية الرأي والتعبير، وانتقدت انتهاكات حقوق المرأة في إيران، وفرض القيود على الأقليات العرقية، خاصة السنة والمسيحيين وأحكام الإعدام التي تتزايد. ووصف الاتحاد الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان في إيران بالخطيرة، معربًا عن عميق القلق إزاء تنفيذ أحكام الإعدام بهذه الإعداد الهائلة، خاصة إعدام الأطفال، مطالبًا السلطات الإيرانية بالتوقف عن قمع الحريات بما في ذلك حرية التعبير والرأي، واضطهاد الحقوقيين، وإلغاء التشريعات التي تتضمن تمييزًا ضد المرأة، كما طالب إيران بالتعاون مع المقرر الأممي والسماح بزيارته للبلاد للقيام بمهمته. وأدانت فرنسا من جهتها المحاكمات غير العادلة في إيران وإعدام الأطفال وانتهاك الحريات المدنية والسياسية، كما أدانت الصلاحيات الواسعة والخلل في النظام القضائي الإيراني. بدورها طالبت بريطانيا السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي والصحفيين والحقوقيين، وإلغاء القيود المفروضة على حرية الحركة للأقليات الدينية والعرقية وحرمانهم من حقهم في العمل، والتمييز ضد المرأة وأدانت حرمان الحكومة الإيرانية لشعبها من المعلومات وممارسة الاعتقال التعسفي، مطالبة إيران باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأدانت كندا الاستخدام الممنهج للتعذيب في إيران، والتمييز ضد المرأة والفتيات ومحاكمتهم كالبالغين وبمعايير أقسى من محاكمة الفتيان، إضافة إلى اضطهاد الأقليات العرقية والدينية، مشيرة إلى أنه يتعين على إيران إجراء إصلاحات عميقة في نظامها القضائي؛ من أجل ضمان تمتع الشعب الإيراني بحقوق الإنسان وحرياته. وأدانت سويسرا القمع والاضطهاد الذي تتعرض له الأقليات في إيران بما في ذلك الحرمان من الدراسة وفرص العمل أو حتى التجارة، خاصة عرب الأحواز والأكراد والتركمان، كما أدانت الممارسات والتشريعات التي تحرم الأقليات من الخدمات العامة الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والسكن والتعليم، كما أدانت منظمات المجتمع المدني الانتهاكات الإيرانية للحقوق والحريات وفرض القيود على عملها وسجن الصحفيين والحقوقيين.