قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الدكتور منصور أبو خنجر، إن قطاع الحج والعمرة من أكثر القطاعات تأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد. فيديو | هل يمكن لشركات الحج والعمرة أن تغير نشاطها إذا طال أمد #كورونا؟ نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة يجيب #أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/hWqn2Eo2uV — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 10, 2021 وتابع أبو خنجر خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، إنه لا يمكن عودة هذا القطاع كما كان عليه إلا في أوقات وأماكن معينة، حيث أنه ليس كبقية القطاعات التي عادت جزئياً بعد شهرين من الجائحة. القطاع أصبح هوية: وأضاف أن المسؤولين بشركات الحج والعمرة ليس بمقدورهم تغيير نشاطهم لكون هذا القطاع أصبح هوية، مرجحًا أن يتغير شكل هذا القطاع. حزم تحفيزية للقطاع: وحرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، فقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، حيث تأتي هذه المبادرات امتدادًا لجهود حكومة المملكة في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات هذه الجائحة. المبادرات: وتمثلت المبادرات فيما يلي: أولًا: إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية مدة (سنة) في مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة. ثانيًا: إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين مدة (6) أشهر. ثالثًا: تجديد تراخيص وزارة السياحة مدة (سنة) دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة قابلة للتمديد. رابعًا: تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة مدة (6) أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة. خامسًا: تمديد صلاحية رخص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل مدة (سنة). سادسًا: تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج 1442ه مدة (3) أشهر وتقسيطها على مدى (4) أشهر بدءًا من تاريخ الاستحقاق. يذكر أن حكومة المملكة أطلقت ما يزيد عن 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.
