تناولت مجموعة محمد بن صالح السلطان القانونية، مؤخراً، مبادرات خاصة بالتأهيل ورفع الوعي القانوني للعاملين في القطاع الخيري، ومبادرات تتعلق بدعم الجمعيات الخيرية من خلال الاستشارات القانونية والصياغة القانونية للوائح والعقود وغيرها، ومبادرات تتعلق بالجانب التنظيمي والأداء القانوني داخل الجمعيات الخيرية من حيث نظام التأسيس والإشراف القانوني. يأتي ذلك انطلاقاً من وجود بالمملكة العربية السعودية قرابة (645) جمعية خيرية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، و(160) جمعية تحفيظ قرآن الكريم و(212) مكتب دعوة وإرشاد تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، إضافة إلى عدد من المؤسسات الخيرية المانحة ومبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات. ونظمت مجموعة السلطان القانونية من خلال ورشة عمل مؤخراً بعنوان (الواقع القانوني للقطاع الخيري في المملكة) بحضور أكثر من ثلاثين شخص، يمثلون 15 مؤسسة خيرية، في مقدمتهم المحامي محمد بن صالح السلطان، وأستاذ القانون في جامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم الحديثي، وعدد من مديري المؤسسات الخيرية المانحة بالمملكة. حيث تم في الورشة مناقشة الواقع القانوني للقطاع الخيري، وأبرز التحديات التي تواجه الجمعيات الخيرية وسبل الحماية القانونية لها. يذكر أن مجموعة محمد بن صالح السلطان عدد من المبادرات القانونية المقترح تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات الخيرية والمسؤولية الاجتماعية في الشركات بهدف دعم الجانب القانوني للجمعيات الخيرية وتطوير أدائها.