في أعقاب موافقة مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترحي تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس؛ تدعو "المواطن" القراء الكرام للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم ومرئياتهم حول التعديلات التي يجب النظر لها من أعضاء المجلس. ويهدف المقترحان المقدمان إلى تحديث نظام التقاعد المدني على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال الأربعين عاماً الماضية التي مضت على النظام، وكذلك تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. يُذكر أن نظام التقاعد المدني حدد الحالات التي يستحق فيها الموظف المدني معاشاً تقاعدياً وهي: – المحال للتقاعد لبلوغه سن الستين سنة بشرط أن لا تقل مدة خدمته عن سنة. – المتوفى والمفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية مهما تكن مدة خدمته. – المتوفى أو العاجز أثناء العمل وبسببه. – من انتهت خدمته لأي سبب كان، ولديه خدمة مدتها 25 سنة فما فوق. – من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ وبغير سبب تأديبي، بشرط أن لا تقل مدة خدمته عن 15 سنة. – المحال للتقاعد بناء على طلبه ولديه خدمة مدنية لا يقل صافي مدتها عن 20 سنة كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه. – المحال للتقاعد بناء على طلبه ولديه خدمة محسوبة وفق أنظمة التقاعد مجموعها 20 سنة فما فوق بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه.