سلطت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، الضوء على الإجراءات التي اتخذتها المملكة حديثًا بشأن أوضاع العاملين داخل البلاد، وأنواع الإقامة التي تمنحها السلطات للأجانب الذين يرغبون في العيش بالمملكة. المملكة مركز استثماري ورأت الصحيفة البريطانية، أن مثل هذا النهج قد يساعد على توفير العمالة الأجنبية الماهرة في المملكة، خاصة بعد أن أعلن مجلس الوزراء هذا القانون الجديد، واعدًا بالكشف عن مزيد من تفاصيله خلال 90 يومًا. القانون الذي أقره مجلس الشورى هذا الشهر وأعلنه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، سيقدم نوعين من الإقامة: أحدهما سيكون دائمًا، بينما يمكن تجديد الآخر سنويًا. وقال إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة: “هدفنا هو جذب المبتكرين من جميع أنحاء العالم للعيش والعمل في المملكة، وسوف يلعب هذا الإصلاح دورًا مهمًا في القيام بذلك”. رؤية 2030 وقالت الصحيفة البريطانية إن موافقة المملكة على خطة إقامة جديدة، سيساعد في جذب العمالة الأجنبية الماهرة للمساعدة في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط. وأوضح العمر: “سيساعد هؤلاء المستثمرون ورجال الأعمال في دفع نمو القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق الأهداف الطموحة المحددة في رؤية 2030”. ويعيش أكثر من 10 ملايين مغترب يعملون في المملكة بموجب نظام الكفالة الذي يتطلب منهم رعايتهم من قبل صاحب عمل سعودي. وسيبقى نظام الكفالة ساري المفعول، لكن بعض الأجانب المميزين سيتم إعفاؤهم منه بموجب البرنامج الجديد الذي يسمح لهم بتملك العقارات ومزايا أخرى.