فايننشيال تايمز: قرار الملك سلمان بتحفيز القطاع الخاص جاء في موعده المناسب

سلَّطت وسائل الإعلام الدولية الضوءَ على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال؛ لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ومن جانبها أكدت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، أن أول جزء كبير من برنامج التحفيز الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات بقيمة 200 مليار ريال سعودي الذي خططت له الرياض، حيث يحاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان موازنةَ برنامج الإصلاح الطموح مع ضرورة تطبيق إجراءات التقشف الصارمة في ظل توسع عجز الميزانية.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن قرار تحفيز ودعم القطاع الخاص جاء في وقتٍ مناسبٍ، خاصةً أنه قد تحمَّل وطأة الصدمة الاقتصادية؛ ما دفع رجال الأعمال إلى المطالبة بمزيدٍ من المساعدة الحكومية.
وقالت مونيكا مالك، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: “تحفيز القطاع الخاص يُعَدّ واحدًا من أوضح علامات الخطة الاقتصادية للمملكة من حيث الإيجابية، إلا أن نجاح إطار التحفيز يعتمد على مدى نجاحها في دمج قدرات القطاع الخاص مع الأهداف الإنمائية للحكومة”.
وأبرزت “فايننشيال تايمز” حديثَ خادم الحرمين عن مواجهة السعودية للفساد، حيث أكد أن الأمراء والمسؤولين الموقوفين على ذمة قضايا الفساد “مجموعة صغيرة”، مشددًا على أن “الحكومة قررت مواجهة الفساد بالعدالة والحزم حتى تتمكن المملكة من التمتع بالنهضة والتنمية التي يطمح إليها كل مواطن”.
وتأتي تلك الكلمات بمثابة رسائل طمأنة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية بشأن استقرار الأوضاع في البلاد، خاصةً أن تلك الإجراءات تهدف بشكل رئيسي إلى توفير أجواء مناسبة لجذبها وتوظيفها في تنمية العديد من القطاعات غير النشطة في البلاد؛ الأمر الذي يأتي كجزء أصيل من محاور رؤية 2030 التي كشفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016.