أنهى رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان زيارته التاريخية للمملكة، عائدًا إلى بلاده وهو يحمل طموحات ضخمة للتعاون مع السعودية، إلا أن العمل المشترك في مشروعات الممر الاقتصادي الصينيالباكستاني CPEC كان الكارت الأبرز في جعبته. باكستان التي تواجه مخاوف واسعة تتمثل في عدم قدرة البلاد على الوفاء بسداد القروض الصينية، سعت بشكل واضح لإدخال المملكة كطرف ثالث في السلسلة الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي تستهدف العمل المشترك في البنية التحتية. وقالت شبكة ARY News الباكستانية: “عدم وضوح الرؤية بشأن عملية تمويل CPEC أدى إلى مخاوف واسعة في إسلام آباد، حيث تواجه باكستان أزمة تتعلق بميزان المدفوعات تلوح في الأفق، بما في ذلك المخاوف بشأن قدرة البلاد على سداد القروض الصينية”. وأكد محللون متخصصون للشبكة الباكستانية، أن حكومة رئيس الوزراء الجديد عمران خان ستحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وربما تسعى للحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، ما لم تتمكن من تأمين تمويل آخر. وقال وزير الإعلام فؤاد شودري للصحفيين في إسلام آباد بعد رحلة خان الخارجية الأولى إلى المملكة: “السعودية هي أول دولة دعيت للانضمام إلى CPEC كشريك ثالث”. وأضاف: “وفد سعودي يضم وزيري المالية والطاقة سيزور باكستان في الأسبوع الأول من أكتوبر لوضع الأسس ل “تعاون مالي كبير” بين البلدين”. ولم يعط تفاصيل أخرى عن “الشراكة” الجديدة، لكنه قال إن المملكة ستكون لها استثمارات مباشرة في المشاريع الكبرى في إطار هذا الاقتراح. وأوضح شودري أن المملكة الآن باتت في CPEC، وهي شريكنا الاستراتيجي الثالث، وهي من أكبر الشركاء الاقتصاديين لباكستان بشكل عام”. وتسعى مبادرة “الحزام والطريق” الضخمة التي أطلقتها الصين إلى إحياء طرق التجارة القديمة من خلال شبكة سكك حديدية ضخمة عبر استثمارات بقيمة تريليون دولار في آسيا وأوروبا. لقد ذهبت باكستان إلى صندوق النقد الدولي مرارًا وتكرارًا منذ أواخر الثمانينات، وكانت آخر مرة في عام 2013، عندما حصلت إسلام آباد على قرض بقيمة 6.6 مليار دولار لمعالجة أزمة مماثلة. وقال المحللون هذه المرة إن الحكومة الجديدة ستتحرك بسرعة حيث تتأرجح البلاد على حافة أزمة جديدة في ميزان المدفوعات مما قد يهدد عملتها وقدرتها على سداد الديون أو دفع قيمة الواردات.