أكد المستشار والمدرب القانوني الشيخ عبدالله النخيلان في تصريح خاص ل”المواطن” أن النظام في المملكة العربية السعودية يمنع أي مكتب أو مؤسسة أو شركة بالقيام بتمويل الأفراد أو القطاع الخاص إلا بتصريح يخول لها القيام بذلك . وأشار إلى أن القرار المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي القاضي بعقوبة السجن والغرامة لمن يقوم بالتمويل سواء بفائدة أو من دون فائدة له عام تقريبًا ولكن إلى الآن لم تطبق عقوبة السجن أو الغرامة للمخالف وإنما تم توجيه خطابات تعهد للمخالفين كإنذار أولي. وأضاف عبدالله النخيلان أن على المتضرر الرفع بخطاب التنفيذ لمؤسسة النقد لاتخاذ ما يلزم.