يترقب الموظفون، في المملكة حلول يوم الثلاثاء المقبل، والذي يوافق 27 من الشهر الجاري، وهو موعد إيداع راتب شهر مارس، الذي تبقى عليه قرابة ثلاثة أيام. ومن المقرر أن يتم صرف الراتب لموظفي القطاع الحكومي، يوم 27 مارس مضافًا إليه بدل غلاء المعيشة، وذلك بعد الأوامر الملكية الصادرة بتاريخ 6 يناير الماضي التي طوت صفحة صرف الراتب بالأبراج، التي كان يوافق يومها 5 من كل شهر ميلادي. وأكدت وزارة المالية، في وقت سابق أنه في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة، سيكون الصرف يوم الخميس الذي قبله وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت، سيكون الصرف يوم الأحد الذي بعده. وكانت قد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب. ومع بدية استلام الرواتب، ينصح خبراء الاقتصاد بمحاولة ادخار جزء من هذا الراتب قدر المستطاع، ولا فرق هنا بين غني وفقير، بحسب خبراء الاقتصاد، وذلك انطلاقاً للاستثمار، من المال المدخر. ويرى خبراء الاقتصاد أن مهارة الادخار ليست لها علاقة بمقدار الراتب سواء كان صغيراً أو كبيراً، فكثير من الموظفين من أصحاب الرواتب العالية لا يستطيعون ادخار جزء من هذا الراتب، ويواجهون مشاكل في آخر كل شهر، والعكس بعض أصحاب الرواتب الصغيرة، يمكنه تدبير جزء من هذا الراتب للمواقف الصعبة. ومع استلام الراتب ينصح خبراء الاقتصاد بتحديد جهات الإنفاق؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من الادخار، والانطلاق منه إلى الاستثمار. ويتيح المال المدخر من الراتب شيئاً فشيئاً فرصة للاستثمار في مشاريع صغيرة، يمكن أن تكبر مع مرور الأيام ويصبح أصحابها من أصحاب الأعمال الكبيرة، عملاً بنظرية الاستثمار خطوة بخطوة. ومن النصائح المهمة في هذا الصدد استشارة أصحاب الخبرات وأصحاب الأعمال عن أهم فرص الاستثمار التي تستطيع أن تجني أموالاً على أصحابها ولا تعرضهم لمخاطر وتقلبات الأسواق.