أصدر وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا إداريًّا يقضي بتشكيل التجمع الصحي الأول في منطقة مكةالمكرمة، والذي يضم في مرحلته الأولى 4 مستشفيات و11 مركزًا صحيًّا في مكة، تحت إدارة المجلس الاستشاري في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكةالمكرمة. وكشفت مصادر "المواطن" أنه بناءً على قرار وزير الصحة، وانطلاقًا من تطبيق مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، الذي يهدف إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة، ونقلها إلى شركات ينطوي تحتها عدة تجمعات صحية تتنافس على أساس الجودة والكفاءة والإنتاجية، للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع الفئات السكانية، ما يتيح للوزارة التركيز على دورها التنظيمي والإشرافي وتحسين الإنتاجية والأداء لترتقي إلى أعلى المعايير الدولية، وتضمن التالي: أولًا: اعتماد تشكيل "التجمع الصحي الأول في منطقة مكةالمكرمة" الذي يضم في مرحلته الأولى المرافق الصحية التالية، وهي المستشفيات في منطقة مكةالمكرمة وعددها أربعة؛ مدينة الملك عبدالله الطبية بمكةالمكرمة، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة، ومستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة، ومستشفى ابن سينا بحدا، إلى جانب المراكز للرعاية الصحية الأولية، وعددها أحد عشر مركزًا، وهي: مركز صحي (الإسكان- البحيرات- بحرة- حدا- الشرائع 2- الشرائع 7- العدل- الكعكية- النورية- العزيزية الشرقية- المعابدة الجديد). ثانيًا: تعيين المجلس الاستشاري لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكةالمكرمة كمجلس استشاري للتجمع الصحي الأول في منطقة مكةالمكرمة، وبدوره يقوم بتعيين مدير تنفيذي لذلك التجمع والطاقم التنفيذي اللازم. ثالثًا: يقوم المجلس الاستشاري للتجمع الصحي في منطقة مكةالمكرمة بالتنسيق مع فريق برنامج التحول المؤسسي بمكتب تحقيق الرؤية الوزارية، بتحديد تاريخ البدء بإعداد خطة مفصلة لتكوين ذلك التجمع الصحي بمنطقة مكةالمكرمة والتنسيق التام مع المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة مكةالمكرمة، على أن تتضمن الخطة المعايير التالية تحديد كافة وسائل وطرق تقنيات التغير الإداري وتهيئة كافة الممارسين الصحيين والإداريين على عملية التحول من خلال برنامج شامل يكون تنفيذه بشكل دوري ومكثف. وأيضًا عدم التأثير على استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في تلك المرافق، واستمرارية قبول الحالات وتحويلها بحسب الأنظمة المعمول بها، والالتزام بمعايير جودة وسلامة الخدمات الصحية المتبعة، والانتقال السلس للعاملين في المرافق إلى الهيكلة الجديدة، وإدارة وتطوير جميع النواحي الطبية والإدارية والمالية في المرافق الصحية الخاصة بالتجمع، بما فيها الموارد البشرية، والميزانية والعقود والتموين وتقنية المعلومات.