أعادت النيابة العامة التذكير بمواد نظام مكافحة الرشوة، على خلفية توقيف عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال، بتهم التورط في قضايا رشوة وفساد. وقالت النيابة العامة عبر حسابها على “تويتر”: يعاقب الموظف العام المدان بجريمة الرشوة بالسجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريال طبقًا للمادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة. وأضافت: يعد مرتشيًا كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته. وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد قد وجهت بالقبض على عدد من الشخصيات البارزة ورجال الأعمال على خلفية التحقيق في قضايا تتعلق بغسيل الأموال والرشوة.