كشف يحيى السميري -الناشط في مجال حقوق الإعاقة، مؤسس وأمين عام لجنة تعنى بالمعاقين بالغرفة التجارية بأبها- أنه تلقى رسالة من حساب رئيس الديوان الملكي -خالد التويجري- بتحديد مطالب المعاقين. وقال -في تغريدة- إنه قدم ثمانية مطالب إلى خادم الحرمين الشريفين.. "باسمي وإخواني ذوي وذوات الإعاقة، نطلب من الله -ثم من مقامكم الكريم- الموافقة لنا على التالي": 1) إعداد سجل وطني لكل المعاقين، وإصدار بطاقة تعريف صحية لكل معاق، يحدد فيها نوع الإعاقة ومدى شدتها. 2) تفعيل المرسوم الملكي الخاص برعاية المعاقين رقم (م37)، في 23-9-1421ه، والمجلس الأعلى للمعاقين بالقرارات الفاعلة التي تلبي كل مطالبنا، أو إنشاء هيئة مستقلة بنا تخطط لمستقبلنا، وتتابع تنفيذ أنظمتنا، وتحاسب وتعاقب من قصر بحقوقنا، أو استحداث وحده متابعة وخدمات خاصة بالديوان الملكي لذوي الإعاقة، لمتابعة تنفيذ أنظمتنا وحقوقنا، تتبع معالي رئس الديوان الملكي، وتغيير مسمى نظام رعاية المعاقين إلى نظام رعاية وحقوق المعاقين. 3) منح المعاق أولوية الحصول على السكن الحكومي -بعيداً عن النقاط والدخول في مفاضلة- كما هو معمول به حالياً. 4) تخفيض سن التقاعد باعتبار سنة الخدمة بسنتين بكامل الراتب، وكذلك تخفيض عدد ساعات دوام الموظف المعاق في الدوائر الحكومية والشركات، وتوفير تأمين طبي شامل للمعاقين، مع تغطية تكلفة إقامة المرافق والمستلزمات الطبية. 5) تكفّل الدولة بدفع مبلغ استقدام وراتب الخادمة والسائق والممرضة؛ حيث إننا حالياً لا نعفى سوى من الرسوم، وكذلك رفع إعانة المعاق، بحيث تغطي تكاليف الإيجار والمأكل والمشرب والملبس، ورواتب من يخدمه، وغيرها من مستلزمات الحياة، لأن المبلغ الحالي (833) ريالاً لا يكفي لأبسط احتياجاتنا. 6) إضافة نَصّ غرامة مالية على من لم يطبق الأنظمة الخاصة بنا، مثل نظام الاشتراطات البلدية لتهيئة البيئة العمرانية للمعاقين، وكود البناء، وتهيئة وسائل النقل العامة، وتفعيل العقوبات المنصوص عليها، والتي لا تزال حبراً على ورق، مثل مخالفة الوقوف في المواقف المخصصة للمعاقين، والتوعية المتواصلة عبر وسائل الإعلام، بهدف احترام حقوق المعاق. 7) مساواة المعاقين في كل مناطق المملكة، بإخواننا المعاقين في مدينة الرياض، بإنشاء مراكز ترفيهية ثقافية اجتماعية المعروف بمركز المروة، الذي أقامته وتنفق وتشرف عليه أمانة الرياض، وشمولنا بمكارم خادم الحرمين السنوية، مثل مكرمته للمستفيدين من الضمان سنوياً. 8) تعديل نظام التوظيف والترقيات بوزارة لخدمة المدنية، بحيث يتوافق وظروفنا الصحية، مثل استثنائنا -في حالة الترقيات- من الدخول في مفاضلة، لعدم قدرة أغلبنا الالتحاق بدورات معهد الإدارة، خاصة في المناطق التي لا يوجد بها فروع للمعهد، والمعهد من الأساس غير مهيأ لكل أنواع الإعاقات، ورفع مبلغ بدل النقل والانتداب. 9) شمول كل المعاقين من الجنسين بمنحة السيارات، بعيداً عن تصنيف ونوع الإعاقة، في حال استيفاء الشروط المعقولة، بعيداً عن تعقيدات وبيروقراطية وزارة الشؤون الاجتماعية، التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتحقيق في سبب عدم صرف ما أمر به الملك من صرف سيارات لنا جميعاً منذ سنين، وكذلك التحقيق بخصوص السيارات التي صرفت، واتضح أنها غير صالحة للمعاقين -حسب ما نشر في وسائل الإعلام- وإرجاع الخيار لنا كمعاقين باختيار السيارة التي تناسبنا، بدفع المبلغ المخصص لنا، والشراء بواسطتنا؛ حيث إن بعضنا يستطيع قيادة السيارة بجهاز بسيط، وركوبها بدون مصعد، فإذا كانت الوزارة لا تثق في قدرتنا على اختيار السيارة التي تناسبنا، فكيف تثق بنا وهي تسلمنا؟!
img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-149306" src="https://www.almowaten.net/files/images/1493022.png" width="393" height="528" title=""السميري" يقدم (8) مطالب للمعاقين في المملكة 3" div class="addthis_inline_share_toolbox_3adf" data-url="https://www.almowaten.net/?p=149302" data-title=""السميري" يقدم (8) مطالب للمعاقين في المملكة"
