أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس عن فتح تحقيق في انتقال اللاعب نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ، وفحص تفاصيل الصفقة للوقوف على مدى توافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف. وتسعى أعلى هيئة كروية في أوروبا التأكد من احترام قواعد اللعب المالي النظيف بعد اقتراب باريس سان جيرمان من اتمام صفقة نيمار دا سيلفا مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ 222 مليون يورو. ورفضت رابطة الدوري الإسباني استلام قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد نيمار مع برشلونة ، حيث أكدت الرابطة أن لديها قناعة بأن باريس سان جيرمان يخرق قواعد الاتحاد الأوروبي باتباع مثل هذه الطريقة. وقال متحدث باسم اليويفا : "سنقوم بفحص تفاصيل صفقة انتقال نيمار للوقوف على مدى توافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف ، وهو ما يعد جزءاً من الرقابة التي نمارسها مع الأندية التي تخضع لقاعدة اللعب المالي النظيف". وتابع بقوله : "تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار سيكون له تأثير سلبي على أوضاعه الاقتصادية لسنوات طويلة ، لكن تأثير هذه العملية لا يمكن التكهن به في وقت مبكر ، خاصة أن بإمكانه بيع بعض اللاعبين مقابل مبلغ مالي كبير ، ولذلك سنقوم بتقدير الموقف للتأكد من الالتزام بالقواعد". وتعتبر قاعدة اللعب المالي إحدى أدوات الرقابة التي أقرها اليويفا في عام 2011 ، وطبقاً لهذه القاعدة التي تطبق مرة واحدة كل ثلاث سنوات ، فإنه لا يجوز لأي نادٍ في الفترة ما بين عامي 2015 و 2018 أن يبلغ مجموع ديونه أكثر من 30 مليون يورو ، وإذا بلغ حجم مصروفاته أكبر من حجم إيراداته فإنه سوف يعاقب.