كشفت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية، عن خطط المملكة العربية السعودية لتوسيع نطاق صندوقها السيادي للثروة ليكون الأكبر على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الرياض اتخذت خطوات ضخمة نحو تحقيق هذا الهدف بعد التوقيع على اتفاقات تُقدر بمليارات الدولارات مع مؤسستي “بلاكستون” و”سوفت بنك”. وأشارت الشبكة إلى مجموعة من الاتفاقات التي تسعى المملكة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خططها لتمكين صندوق الثروة السيادي من السيطرة على استثمارات بقيمة 2 مليار دولار، وهو الأمر الذي كشفه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عرضه لرؤية 2030 الشاملة لتغيير مسار الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط. البنية التحتية الأميركية وافق صندوق الثروة السيادي على تخصيص 20 مليار دولار لضخها في مجالات البنية التحتية برفقة مؤسسة “بلاكستون”، والتي تمثل أكبر مدير للأسهم في العالم، حيث تخطط المؤسسة العملاقة لتوفير مبلغ موازٍ من المساهمين والمستثمرين في العالم، ومن ثم ضخها في صورة مشاريع خادمة لقطاعات البنية التحتية في الولاياتالمتحدة الأميركية. وقالت “بلومبيرغ”: "الاستثمار المحتمل يعكس آراء الصندوق الإيجابية حول مبادرات البنية التحتية الطموحة التي يتم اتخاذها في الولاياتالمتحدة والتي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيسمح للصندوق بتحقيق عوائد طويلة الأجل نظرًا لنقص الاستثمارات التاريخية “. رؤية سوفت بنك كشفت كل من المملكة ومؤسسة “سوفت بنك” اليابانية، عن عزمها توفير ما يزيد عن 93 مليار دولار، حيث وافق الأمير بن سلمان على ضخ 45 مليار دولار في صورة استثمارات على مدار السنوات الخمس المقبلة، وذلك في أعقاب اجتماعه مع عدد من الشركات على رأسها “سوفت بنك” و”كوالكوم” وعملاقة التكنولوجيا الأميركية “أبل”. وقال العضو المنتدب لصندوق الثروة السيادي، ياسر الرميان، “نحن نبني محفظة متنوعة عبر القطاعات وفئات الأصول والمناطق الجغرافية، ونتوقع من صندوق الرؤية أن يكون بمثابة منصة للوصول إلى مجموعة من الفرص الجيدة والناشئة في قطاع التكنولوجيا”. تكنولوجيا أوبر وذكَرت الشبكة الأميركية، بضخ صندوق الثروة السيادي 3.5 مليار دولار في صورة استثمارات بمجالات التكنولوجيا التي تقدمها شركة “أوبر” الأميركية، الأمر الذي منح الرميان مقعدًا في مجلس إدارة الشركة يونيو الماضي. الصناعات العسكرية وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن صندوق الثروة لا يسعى فقط للمجالات المدنية، ولكن في وقت سابق من الشهر الجاري أنشأ شركة دفاعية – الصناعات العسكرية السعودية، أو شركة “SAMI" – للمساعدة في تقليل اعتماد المملكة على المشتريات الأجنبية من المعدات العسكرية وخلق صناعة صناعية محلية.