أجرت صحيفة «عاجل» استبيانًا عن اختيارات المواطن السعودي التي يراها الأفضل لصحّته، وشارك فيه آلاف المواطنين، وكانت اختياراتهم ونسبتها كالتالي: 64٪ اختاروا التأمين الطبّي!. 18٪ اختاروا إنشاء مستشفيات جديدة! 18٪ اختاروا توظيف الكفاءات الوطنية!. وهكذا انفرد التأمين الطبي بكلّ جدارة بصدارة اختيارات المواطن السعودي لصحّته، وتجاوز الاختيارات الأخرى بفوارق كبيرة، وحقّق رقمًا قياسيًا لافتًا للانتباه!. وهذا بالطبع لا يعني بالنسبة له عدم أهمية إنشاء مستشفيات جديدة أو توظيف الكفاءات الوطنية، فهما مُهمّتان ومُكمّلتان لتحسين الأداء الصحي في القطاعين العام والخاص، لكنّ المواطن وبفطرة تشبّثه بالصحّة ومعاناته بسببها انحاز تمامًا للتأمين الطبي، وهذا حقّ من حقوقه، أن يكون له تأمين طبي منذ لحظة إبصاره لنور الحياة إلى لحظة مفارقته للدنيا!. لكن يظلّ التحسّر محبوسًا بين ضلوع صدره، يُؤلمه جسديًا ونفسيًا، أن تخلو محفظته، خصوصًا الموظّف الحكومي العادي، من بطاقة التأمين الطبي، بينما تُزيّن هذه البطاقة محفظة الوافد الذي يُرغِم بها أنف الغلاء الفاحش لتكاليف العلاج، تاركًا للمواطن طريقًا طويلًا يشقّه داخل المستشفيات الحكومية المجانية مع مواعيدها الضاربة في التأخير، لا لأيام أو لأسابيع بل لشهور، فضلًا عن معاملته كأنه بنك متنقّل في المستشفيات الأهلية ذات الفواتير الباهظة إذا تعالج فيها على حسابه الخاص ممّا لا عاقبة لها سوى الاستدانة أو الإفلاس!. يا وزير الصحة: ليس هناك أصدق من الاستبيانات المباشرة، فهي متحدّث رسمي ينطق بالحق من القلب قبل اللسان، والمواطن لا يكذب إذا ما تعلّق الأمر بصحته، وهو اختار التأمين الطبي، وأنت وقفت بجانب المواطن عندما كنت وزيرًا للتجارة فيما يخص معاملاته التجارية، فهلّا وقفت بجانبه الآن وأنت وزيرٌ للصحّة في إقرار تأمينه الطبي!. @T_algashgari [email protected]