عربت سلطات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن قلقها إزاء اتفاق جديد مع الولاياتالمتحدة لحماية تدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي ، لأنه يبقي على السماح بجمع كم كبير من المعلومات لاستغلالها من أجل أغراض الأمن الوطني. وفي فبراير ،اتفق الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة من حيث المبدأ على نظام جديد لحماية حركة المعلومات، وأبطلت محكمة في الاتحاد الأوروبي الخطة السابقة "الملاذ الآمن" ، وذلك بعد فضيحة التسريبات التي فجرها عميل سابق في الاستخبارات الأمريكية عام 2013 . ومنذ ذلك الحين ، تدرس مجموعة عمل تمثل سلطات حماية البيانات في جميع الدول ال28 أعضاء الاتحاد الأوروبي الترتيبات الجديدة التي تعرف باسم "درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة". وخلصت المجموعة إلى أن الخطة الجديدة تمثل تحسنا بشكل عام عن "الملاذ الآمن" ، حسبما قالت رئيسة المجموعة إيزابيل فالك بيروتين للصحفيين في بروكسل اليوم الأربعاء . ومع ذلك ، أعربت فالك عن مخاوفها إزاء مشروع الاتفاق الذي يبقي على السماح للسلطات الأمريكية بإمكانية جمع كم كبير من البيانات الخاصة واستخدامها من أجل الأمن ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة الدولية.