شهد الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي بالرياض أمس برئاسة وزير المالية إبراهيم العساف ووزيرة التعاون الدولي المصري سحر نصر توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، في اطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تتولى القوات المسلحة تنفيذه، ويتضمن العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربع وصالات فرعية، وأنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا. وألقت الدكتورة سحر نصر، كلمة في بداية الاجتماع أكدت فيها على دعم وتعزيز العلاقات المصرية السعودية، وتقدمت بالشكر والتقدير للسلطات السعودية على الاجراءات السريعة التي اتخذتها للتعامل مع تداعيات حادث السير الذي تعرض له عدد من المعتمرين المصريين، وشددت على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية ينظران لمجلس التنسيق المصري السعودي باعتباره بداية لتعاون أكبر بين البلدين، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية. وأشارت نصر إلى التشاور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتي سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنية، في اطار مبادرة دعم مشروعات الشباب بفائدة 5%. من جانبه، اشاد وزير المالية إبراهيم العساف بالروح الايجابية والرغبة الواضحة من الجانبين فى الوصول، لاتفاق يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وأعرب عن تطلعه بأن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتحقيق الفائدة المرجوة منها.