رفضت وزارة المالية طلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرفة التجارية الصناعية إعادة النظر في الضوابط المتعلقة ببيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر. وقالت الوزارة في ردها على المقاولين: إنها أخذت في الاعتبار أثناء وضع الضوابط ما أشار إليه مجلس الغرف من أنه في حالة التأخر في إنجاز العمل يتم ربط النسبة بالبرنامج الزمني، وليس من واقع المستخلصات مع المدة المنقضية من مدة المشروع. وكانت اللجنة قد رأت أن مقارنة نسبة الإنجاز من واقع المستخلصات مع المدة المنقضية من مدة المشروع لا تعتبر مقياسًا لتقدم العمل، وأن الأعمال تحت التنفيذ المنجزة بنسبة أقل من 100% لا تدرج في المستخلصات، وبالتالي يتم إعادة النظر في عقوبات التأخير.