استضافت جامعة الملك عبدالعزيز اجتماع عمداء كليات التربية وهيئة تقويم التعليم العام الذي عقد بهدف بناء شراكة إستراتيجية بين الطرفين بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ومحافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي، وأصحاب السعادة عمداء كليات التربية بالمملكة. وأوضح مدير الجامعة المكلف خلال الاجتماع عن تطلع الجامعة لبناء شراكة استراتيجية بين جامعة المؤسس بما تملكه من علماء ومراكز بحثية وإمكانات مع هيئة تقويم التعليم العام لتحقيق تطلعات المجتمع في تجويد وتطوير النظام التعليمي، مرحباً بعقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها أن تسهم في وضع الخطوط العريضة والإستراتيجيات التي تمكن كافة الأطراف من العمل الجماعي التعاوني الذي يسهم في خدمة المجتمع، وينعكس إيجابًا على تطوير وتكامل العملية التعليمية في كافة المراحل. وعبّر معالي محافظ هيئة التقويم عن شكره لجامعة الملك عبدالعزيز لاستضافة الاجتماع، مشيرًا إلى أنّ هذا اليوم يوم تاريخي في مسيرة الهيئة وفى جهودها للمساهمة في بناء نظام تعليمي قادر على تقديم مخرجات تتوافق وتطلعات سوق العمل وقادر على المنافسة العالمية. فيما قدم نائب محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور صالح الشمراني عرضًا حول نشأة الهيئة ومهامها وخطتها الإستراتيجية وشراكات الهيئة المحلية والدولية وما أنجزته من مشروعات وتطلعات الهيئة المستقبلية لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته. وقدم عميد كلية التربية بجامعة طيبة الدكتور نياف الجابري الذي شارك في الاجتماع ممثلاً لعمداء كليات التربية عرضًا تناول فيه رؤية كليات التربية للاعتماد المدرسي، المعايير المهنية للمعلمين، ونظام بيانات التقويم، مشيرًا إلى مجموعة من التساؤلات التي يمكن الاسترشاد بها في بناء المعايير المهنية للمعلمين، ورخصة المعلم. يذكر أن النقاش استمر قرابة ثلاث ساعات أدارها الدكتور سعيد بن أحمد الأفندي عضو هيئة تقويم التعليم العام ممثلاً لجامعة الملك عبدالعزيز، حيث تحدث خمسة عشر متحدثًا من عمداء وعميدات كليات التربية حول المعايير المهنية للمعلمين ورخص المعلمين، وقد أشاد المتحدثون بالجهد المبذول من قبل الهيئة والإنجازات التي حققتها في المدة الزمنية القصيرة منذ نشأة الهيئة. المزيد من الصور :