وصف الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان منظمة هيومان رايتس ب «المنظمة المسيسة»، وقال: إنها ممولة من جهات عديدة، وأن الهيئة لاحظت عليها أن بعض الأمور التي تطرحها ضد المملكة بعيدة كل البعد عن واقع المملكة، مؤكدا أنهم في الهيئة سبق وأن حاوروا قيادات في المنظمة لكي يصححوا لهم بعض المفاهيم المغلوطة لديهم، إلا أنها - حسبما قال - منظمة مسيسة ولا تهدف لحقوق الإنسان ولها أبعاد أخرى، وادعاءاتها غير صحيحة مطلقًا. جاء ذلك في لقاء مفتوح مع منسوبي جامعة حائل وطلابها وطالباتها صباح أمس، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان «حرية الرأي والتعبير حق ومسؤولية»، والذي أقيم في مسرح كلية المجتمع في المدينة الجامعية. وأشار الحسين إلى أن الدين الإسلامي حفظ حقوق الإنسان منذ عام 632 ميلادي، ولكنّها لم تُعرّف في الإسلام بهذه المسمى، بل كانت من ضمن سلوكيات الفرد المسلم وأمور يؤمن بها بعدما رسم النبي -صلى الله عليه وسلم- في خطبة حجة الوداع المعالم الرئيسية والإطار العام الناظم لحقوق الإنسان، لافتا أن الإسلام جعل من حقوق الإنسان واجبات يُعاقب المقصر في أدائها. وحول دور المملكة في حفظ حقوق الإنسان، أكد الدكتور زيد الحسين أن للمملكة مواقف خاصة في منع الازدراء بالأديان والرسل واستجابت الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لطلب المملكة وستناقش ذلك، كما سعت المملكة إلى منع مشروع طُرح عن حقوق المثليين، ودعت المملكة إلى جمع الأصوات لرفضه لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية والفطرة الإنسانية السوية، وفي إسهامات المملكة الدائمة دانت السعودية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية وانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني أمام مجلس حقوق الإنسان. وعلى الصعيد المحلي، أكد الدكتور زيد الحسين أن هيئة حقوق الإنسان تستقبل جميع الشكاوى من الموظفين والطلاب ضد القطاعات التي يعملون بها، وتسعى دائما لرفع الظلم عن المظلوم، كما أنها تراقب أداء الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان في السعودية تراعي جانب حرية الرأي وعدم التجريح في الكلمة ضد الطرف الآخر وأن مثل هذه القضايا هي موضع اهتمام جهات عديدة في المملكة. وأكد الدكتور الحسين أن ملف الأخطاء الطبية مفتوح ويُناقش لدى هيئة حقوق الإنسان مع المسؤولين في وزارة الصحة، والعديد من الملاحظات على مستشفيات الوزارة، وحول جريمة تأجير العاملة المنزلية، أفاد الدكتور الحسين بأن المملكة أنشأت لجنة وطنية دائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص تختص بمتابعة أوضاع الضحايا وتتألف من عدد من الجهات الحكومية. وحول الجدال الحاصل في مواقع التواصل الاجتماعي والتجريح بالأشخاص أكد بأن هيئة حقوق الإنسان ناقشت موضوعات الطبع والنشر والأخلاقيات المرتبطة بالكلمة، كما أن الشريعة الإسلامية لم تترك فراغا في هذا الأمر، والقوانين بالمملكة تكفل حفظ حق المعتدى عليه وأخذه له. المزيد من الصور :