رفعت وزارتا العمل والتجارة والصناعة مستوى التعاون والمشاركة بينهما في مواجهة التستر ومخالفات سوق العمل، عبر جملة من الإجراءات على رأسها تفعيل التفتيش الموحد، وتحديد التحديات والتطلعات، وتبادل المعلومات عن المخالفين في أنظمة الوزارتين لزيادة الرقابة عليهم، إضافة إلى تحديث الأنظمة بما يحقق تقليل ظاهرة التستر التجاري، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحث شباب الأعمال على أن يكونوا البديل المناسب لأنشطة التستر التجاري المخالفة. وأبدت الوزارتان خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة توافقاً كبيراً حيال ما تحقق من نتائج للاجتماعات الثنائية السابقة بين الوزارتين، خصوصاً ما يتعلق بالجهود الحالية في توطين الوظائف وآليات إصدار التأشيرات الموسمية للحج عن طريق شركات الاستقدام، وإنشاء المراكز الخدمية في التجمعات الصناعية، وسط رغبة بدفع عجلة العمل المشترك إلى الأمام لتحقيق مزيداً من الخطوات الإيجابية. وكشف الاجتماع عزم الوزارتين على العمل معا لمواجهة التستر ومخالفات أنظمة العمل بما سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين سوق العمل وفرص التوطين . وأوضح بيان لوزارة العمل أن الوزيرين استعرضا جهود لجنة توطين الوظائف في برامج التشغيل والصيانة الحكومية، وأكدا على أهمية العمل على تطوير نظام إلكتروني لمتابعة عقود التشغيل والصيانة الحكومية ونسب التوطين، إضافة لإيجاد تصنيف موحد للمقاولين، وتبني معايير وشهادات الكفاءة لهذا القطاع ، وشمل الاجتماع بين الوزارتين التوافق على آلية فاعلة لإصدار آلية عمل للترخيص للشركات الجديدة، وآلية المتابعة لرأس مال الشركات وتطبيق اللائحة في هذا المجال، وسبل تطوير العمل المشترك في هذا الصدد. وناقش الجانبان خلال الاجتماع خطة عمل توفير مقرات لمراكز خدمة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في المدن والتجمعات الصناعية للتسهيل على أصحاب المنشآت وطلاب العمل ودعم توظيف المرأة في المصانع وفق ضوابط بيئة العمل ، حيث من المنتظر أن يتم العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة. وشهد الاجتماع مناقشة توحيد مفهوم المنشآت الصغيرة، وكذلك تعزيز الجهود لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في نموه وتسهيل اجراءاته، وتلبية احتياجاته، عبر توفير خدمات العمل والتجارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير الخطط المشتركة وتطوير الخدمات القائمة وتطوير التعامل بينها وبين الجهات الحكومية. وكانت وزارتا التجارة والصناعة والعمل قد أعلنتا في وقت سابق بدء اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر التي حدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفية النشاط، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. وحذرت الوزارتان منشآت القطاع الخاص والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وتجنب مساعدتهم لتجنب العقوبات المقرة تجاه المخالفين في الوقت الذي أهابتا فيه الوزارتان بالمواطنين عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تمارس نشاط التوسط في الاستقدام دون ترخيص.
