كشف وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن القضاء الوطني في المملكة، ومن خلال وزارة العدل، لم تسجل أية إيرادات يذكر من الشركات والمؤسسات التي تقوم الوزارة في الفصل في القضايا من خلال تحقيق العدالة للجميع وليس إرضاء الناس، والبعض قد يرضى عنا والآخر قد لا يرضى وهذا لا يهم فالذي يهم هو تحقيق العدالة ونوه أن النظام القضائي في المملكة ومن خلال أحكام الاستثمار في المملكة يدل على الإنصاف للجميع من عدالة القضاء وأنه ينصف الجميع من خلال إنصاف المستثمر، ينصف له وينصف منه المهم في جانب الاستثمار تطبيق العدالة فالنظام القضائي لديه أحكام قضائية متينة على أسس قوية تنطلق من أسس ومنطلقات المملكة العربية السعودية في قضائها وهو تحكيم الشريعة الإسلامية وصدرت هناك أحكام عديدة ونشرت جملة منها وتعنى ببسط العدالة الشرعية على ما يعرض عليها من قضايا تخص الاستثمار وحظيت ولله الحمد بالطمأنينة والارتياح والثقة. وأشار العيسى أن شأن الاستثمار شأن مهم للمملكة ووزارة العدل تعنى بجانب الاستثمارعناية واهتماما كبيرا والنظام بمجمله في الجانب الاقتصادي والتجاري والتخطيط ونحوهما ينظرون إلى أمر مهم للغاية وهي الحماية القضائية للاستثمار في ملاذها الآمن ولا بد أن يحظى بملاذ آمن من لدنه ابتداء جاء حديث العيسى على هامش انعقاد الجمعية العمومية العامة لمحكمة للاستثمار العربية بالإضافة لندوة محكمة الاستثمار العربية ودورها في تنمية الاستثمار العربي التي تنظمها وزارة العدل والتي أقيمت مساء أمس بمركز الملك فهد الثقافي بحضور عدد من كبار المشايخ والقضاة وممثلين من الدول العربية وأوضح العيسى أنه صدرت أحكام على جهات إدارة تنفيذية بمئات الملايين لمؤسسات وشركات استثمارية أجنبية ولم تحصل الوزارة غلى أية إيرادات لماذا ؟ لأن الوزارة حققت العدل وتحكم بالعدل لا لشيء وإنما طبقت أحكامها من الشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية تقضي بذلك ولا يراعي نظامنا في هذا إلا منطق العدالة .