وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الأربعاء، طلبا للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، و 20 اتفاقية دولية أخرى، ردًا على رفض مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن الدولي، وهو ما قابله وعيد من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو باتخاذ خطوات للرد. وبتوقيع عباس على طلب الانضمام إلى اتفاقية روما، والموافقة عليها من المحكمة، ستصبح بموجبها فلسطين عضوًا في محكمة لاهاي الجنائية الدولية، بالإضافة إلى 15 اتفاقية أخرى دولية، بحسب المسؤولين. وجاء توقيع عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية الذي ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح. وإضافة إلى طلب التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية التي ستتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، وقع عباس أيضا على 20 طلبا للانضمام إلى منظمات واتفاقيات دولية. وسارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى التعليق على هذا التوقيع بالقول إن «من يتعين عليه الخشية أكثر هو السلطة الفلسطينية التي شكلت حكومة مع حماس، المنظمة المعرف عنها بأنها إرهابية وترتكب مثل تنظيم الدولة جرائم حرب». وأضاف «سنتخذ خطوات للرد وسندافع عن جنود إسرائيل». من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولاياتالمتحدة «تعارض بشدة» الطلب الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي وصفته بأنه «غير بناء». وقالت الخارجية الأمريكية في بيان بعيد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلب من هذا النواع «هذا لن يحقق شيئا من تطلعات الشعب الفلسطيني نحو قيام دولته المستقلة ذات السيادة».