أجمع المشاركون في برنامج «الثامنة» ان قضايا الفساد تعد بمثابة ارهاب لا بد من اجتثاثه نظرا لأضراراه الكبيرة على الوطن والمواطن، مؤكدين أن قضايا الرشوة وغسيل الاموال لاعلاقة لها بفاجعة السيول التي حلت بجدة منذ سنوات، وطالب المشاركون في البرنامج بمحاسبة المتورطين في كارثة السيول. جاء ذلك على هامش تخصيص حلقة البرنامج المخصصة عن كارثة سيولجدة والتي ادارها الاعلامي داود الشريان بمشاركة رئيس المحكمة العامة الشيخ عبدالرحمن الحسيني والمستشار القانوني محمد المونس وزميله سعد الباحوث بالاضافة إلى الروائي عبده خال، والكاتب عبدالله المزهر، محاكمة المتسببين في كارثة «سيولجدة» . بدأت الحلقة باستعراض لتفاصيل الكارثة التي شهدتها محافظة جدة عام 1430 ه وما تضمنته من اهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين التي اصدر على إثرها توجيهاته بتكوين لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء لدراسة تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق والرفع بالنتائج والتوصيات حيث قضى الأمر الملكي بإحالة جميع المتهمين في هذه القضية والبالغ عددهم 138 شخصا إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي استناداً للمواد (24 ، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك. وتواصلت فعاليات البرنامج بلقاءات مع ذوي الضحايا، ثم مداخلة الضيوف، واكد رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن الحسيني ان القضاء معني فقط بالنظر في الاتهامات الموجودة في ملف القضايا التي ترده من جهات التحقيق . فيما اشار المحامي المونس إلى ان الاتهامات التي تم احالتها من هيئة الرقابة والتحقيق لو كانت صحيحة لاستطاع القضاء انجازها والحكم فيها خلال أقل من شهر بدلا من مكوث قضية سيولجدة حوالى ست سنوات، مؤكدا في استدلاله على ما يقوله إلى ان بعض ملفات قضايا سيولجدة يتم إعادتها من القضاء مرة اخرى لهيئة الرقابة والتحقيق لوجود ملاحظات على ملف هذه القضايا وعدم وضوح التهم والمتهمين، مشيرا إلى ان عددا من هذه القضايا لاعلاقات لها بقضايا سيولجدة نتيجة لانشغال لجان تحقيق سيولجدة بأمور جانبية لاعلاقة لها بكارثة سيولجدة مثل قضايا غسيل الاموال والرشوة وغيرها من تلك الاتهامات التي صاحبت قضايا سيولجدة. وفجر المحامي سعد الباحوث مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن قضية سيولجدة حتى الان لا يوجد لها متهم وكل تلك الملفات التي احيلت من جهات التحقيق عبارة عن قضايا لاعلاقة لها بكارثة السيول بتاتا . واعبتر الروائي عبده خال في مداخلته ان قضية سيولجدة هي بمثابة الملح او السكر الذي ذاب في الماء! اما الكاتب الصحفي عبدالله المزهر فقال: إن ماحدث في كارثة سيولجدة ناتج عن أخطاء حكومية مطالبا عددا من المشاركين بأهمية محاسبة تلك الجهات وعلى رأسها أمانة جدة ووزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بسبب اعتماد تلك الجهات الحكومية لمخططات الاراضي في مجاري السيول وبطون الاودية، ولا بد من محاكمة تلك الجهات .