لا تزال هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام (المعنية بأمر المتهمين) تحقق في ملفات قضية سيول محافظة جدة حتى الآن، بل أوشكت على إنهاء بعضها، حوت ملفات المتهمين أسماء معروفة في المجتمع السعودي في الوسطين الإداري والتجاري. وتضاربت الأنباء حول إحالة ملفات بعض المتهمين إلى المحاكم الشرعية الأسبوع الماضي، إذ أكدت مصادر في المحكمة الجزئية في محافظة جدة أنها لم تتسلم ملف أي متهم في الكارثة سواء في ما يتعلق بالنصب والاحتيال أوغيرها من القضايا التي قد تدخل ضمن اختصاصها. وحول الخمسة المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام الأسبوع الماضي، أوضح مصدر موثوق ل«الحياة» أن المتهمين ليست لهم علاقة بكارثة سيول جدة نهائياً، مشيراُ إلى أن إحالتهم تمت من هيئة الرقابة والتحقيق بتهمة «غسيل الأموال» فقط، وأحيلوا إلى دائرة المال لدى «الادعاء» في جدة. وعلقت المصادر على مجريات التحقيق في ملف القضية (كارثة السيول) بأن أسماء معروفة دخلت ضمن قائمة المتهمين المتورطين في القضية في انتظار إحالتهم بشكل رسمي إلى القضاء سواء الإداري منها أو الشرعي، بينما أوشكت لجان التحقيق على إنهاء التحقيق مع بعض المتهمين الذين يصنفون «درجة ثانية» أي مأمورين ومنفذين لخطابات تصل إليهم. ورأت مصادر قانونية ومطلعة على سير التحقيقات لبعض ملفات القضايا التي أوشكت على الخروج إلى القضاء بحكم استشارتها من بعض المتهمين، أن هناك متهمين أكدوا أن مهماتهم هي التنفيذ فقط وليست لهم علاقة فيما تم تنفيذه.