اجتمعت لجنة أمن الحدود الفرعية بمنطقة جازان بمسؤولي ومشايخ وعرايف محافظة الداير بني مالك ، وحضر الاجتماع محافظ الداير الأستاذ محمد بن هادي الشمراني ووكيل المحافظة الأستاذ أحمد بن حسن الفيفي ورئيس اللجنة الأمنية الحدودية الفرعية بجازان العقيد قاسم مهدي منقري ورئيس المحكمة العامة بالداير الشيخ عبدالرحمن المالكي ومدير شرطة الداير الرائد بندر بن سعد التميمي ومشائخ وعرائف القبائل بمحافظة الداير والمراكز التابعة . حيث بدأ الاجتماع بكلمة لمحافظ الداير رحب فيها بالحضور وشكر الجميع على ما يبذلونه للذود عن أمن الوطن كل في اختصاصه ،وتحدث عن الخطر الذي يشكل التهريب والتسلل عبر الحدود على أمن الوطن مؤكدا على أهمية العمل من قبل الجميع يدا بيد ضد ذلك ثم تحدث فضيلة رئيس المحكمة العامة بالداير الشيخ عبدالرحمن المالكي عن التهريب وما يشكله من خطر على أمن الوطن والمواطن وخاصة الشباب الذين يتم التساهل معهم من قبل بعض الآباء في بعض أمور التهريب كتهريب المواشي معتذرين بأن ذلك ليس فيه شيء من الحرمة مؤكدا أن ذلك لا يقل خطورة عن تهريب الحشيش والأسلحة كون بعض الآباء يسمح لابنه بذلك ليطور هذا الشاب تدريجيا إلى أن يتحول إلى مهرب لكل شيء وعدو حقيقي للوطن مضيفا أنه من خلال القضايا التي ترد للمحكمة كان هناك عدد كبير من الشباب (مهربو المواشي) تم القبض عليهم في نهار رمضان وهم يجاهرون بالفطر موضحا أن ذلك شيء بسيط من تبعات التهريب الذي اعتاد البعض على تحليل بعضه لأبنائهم الشباب بينما في المعروف هو أن التهريب بكافة أنواعه هو عصيان لولي الأمر وإخلال بأمن الوطن منبها إلى عدم التساهل من قبل الآباء مع أبنائهم الشباب في التهريب بأي شكل كان إذا كانت مصلحة الوطن وأمنه يهمهم. ثم ألقى رئيس اللجنة الأمنية الحدودية الفرعية بجازان العقيد قاسم منقري كلمة قدم فيها شرحا عن اللجنة الأمنية الحدودية الفرعية بجازان التي تتفرع من اللجنة الرئيسية مع لجنتين احداهما في منطقة عسير والأخرى بمنطقة نجران مبينا أنه يتم الرفع بكل مايخص أمن الحدود مباشرة من قبل اللجنة الفرعية إلى اللجنة الرئيسية التي ترتبط مباشرة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية،ثم وضح أن العقوبان تأتي كجزاء رادع لكل من تسول له نفسه التستر او المساعدة او التسلل عبر الحدود وحفاظا على تمن الوطن الذي تربطه حدود ممتدة مع دولة اليمن التي تعاني بدورها من اضطرابات أمنية تقف خلفها تنظيمات ارهابية كداعش والحوثيين والقاعدة ما يجعل المسؤولية مضاعفة على كل فرد ينتمي إلى هذا الوطن الكريم وطالب بمضاعفة الجهود في التعاون من قبل الجميع مع رجال الأمن. ثم تداخل عدد من اعضاء اللجنة الأمنية الحدودية الفرعية ،حيث شملت المداخلات التوضيح بأن أكثر من يتم القبض عليهم تسفر التحقيقات بأنهم دخلوا عبر الحدود الجنوبية مركزين على أنه مع ما يحدث من تطور سريع في عملية حرم الحدود إلا أن مهمة المسجد والمدرسة والبيت شديدة الأهمية في ايصال الرسالة وإفهام الأبناء والشباب بأن التهريب بأنواعه فيه خط كبير على أمن الوطن ،وبين أحد أعضاء اللجنة بأن العقوبات ليس هدفها الحاق الضرر بالمواطن بل هدفها بالدرجة الأولى هو وضع حد للتسلل عبر الحدود بمساعدة مهربين أغلبهم للأسف من أبناء الوطن. وقد شهد الاجتماع مشاركات عدة لمشائخ القبائل ومداخلات جاء فيها: -المطالبة بسد الفجوة الموجودة بين المواطن ورجل الأمن والتوسع في التوعية بأهمية التعاون المشترك بينهما. -المطالبة بعدم التساهل مع أي متسلل بغض النظر عن جنسه أو عمره أو حالته واعتبار أي متسلل أيا كان خطر على أمن الوطن. -المطالبة بتشكيل مجلس لشباب المحافظة على مستوى من المسؤولية يحتويهم ويعالج قضاياهم ويكون منهم وإليهم ليزيد من تنمية حب الوطن والحرص عليه وعلى أمنه. -التنبه والتخطيط لكشف ما يستخدمه المهربون من أساليب شيطانية متجددة ومبتكرة لتجاوز الحدود ونقاط التفتيش والتخفي على أعين رجال الأمن. -المطالبة بدعم الجهات الأمنية الحدودية كحرس الحدود والشرطة وغيرها بأفراد وكل ما من شأنه الارتقاء بعملهم. -التهريب إخلال بأمن الوطن وكذلك التسلل ومن يتعاون في ذلك اكثرهم شباب يتم اغرائهم بالمال مقابل القيام بذلك ويجب وضع حلول مدروسة لمثل هذه المشكلة. وفي ختام الاجتماع قام ضابط من أعضاء اللجنة الأمنية بقراءة العقوبات الصادرة من الإدارة القانونية بوزارة الداخلية ثم تم تسليم نسخة من العقوبات لكل شيخ قبيلة أو عارف أو مسؤول حيث تدرجت العقوبات من سجن وترحيل للوافد المخالف وعند تكرار المخالفة تزيد مدة السجن ويضاف اليها غرامة مالية اما المتستر ومشغل المخالفين والمتسللين فقد نصت العقوبات على تغريمه بمبلغ مالي قد يصل الى مئة الف ريال والتشهير مع السجن لفترات متفاوتة. المخالفة الأولى: (الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص-العمالة السائبة) العقوبة للمرة الأولى : 1-غرامة عشر آلاف ريال 2-الترحيل العقوبة للمرة الثانية : 1-غرامة 25 الف ريال 2-السجن شهر 3-الترحيل العقوبة للمرة الثالثة فأكثر : 1-غرامة 50 الف ريال 2-السجن ستة أشهر 3-الترحيل. المخالفة الثانية: (تأخر الوافد عن المغادرة عقب إنتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له) العقوبة في المرة الأولى : 1- غرامة 15 الف ريال 2-الترحيل العقوبة في المرة الثانية 1-غرامة تكون 25 الف ريال 2-السجن ثلاثة أشهر 3-الترحيل ألعقوبة للمرة الثالثة فأكثر : 1-غرامة 50 الف ريال. 2-السجن ستة أشهر. 3-الترحيل المخالفة الثالثة : (المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود) العقوبة في المرة الأولى : 1-غرامة 15 ألف ريال 2-السجن ستة أشهر 3-الترحيل العقوبة للمرة الثانية : 1-غرامة 25 ألف ريال 2-السجن ثلاثة أشهر 3-الترحيل العقوبة للمرة الثالثة فأكثر : 1-غرامة 100 ألف ريال 2-السجن ستة أشهر 3-الترحيل المخالفة الرابعة : (من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم) العقوبة للمرة الأولى : 1-غرامة 25ألف ريال 2-السجن ستة أشهر 3-الترحيل إن كان وافدا 4-التشهير 5-المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي ان كانت مملوكة للناقل أو المتواطيء أو المساهم معه. العقوبة للمرة الثانية : 1-غرامة 50 ألف ريال 2-السجن سنة واحدة 3-الترحيل إن كان وافدا. 4-التشهير 5-المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي ان كانت مملوكة للناقل أو المتواطيء او المساهم معه. للمرة الثالثة فأكثر : 1-غرامة 100 ألف ريال 2-السجن سنتين 3-الترحيل ان كان وافدا 4-التشهير 5-المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي ان كانت مملوكة للناقل او المتواطيء او المساهم معه. المخالفة الخامسة: (كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم) العقوبة في المرة الأولى : 1-غرامة 15 ألف ريال. 2-الترحيل ان كان وافدا. العقوبة للمرة الثانية : 1-غرامة 30 ألف ريال. 2-الترحيل ان كان وافدا. 3-السجن 3 أشهر. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر : 1-غرامة 100 ألف ريال. 2-الترحيل إن كان وافدا. 3-السجن 6 أشهر. المخالفة السادسة: ( صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص- العمالة السائبة) العقوبة للمرة الأولى : 1-غرامة 15 ألف ريال. 2-الترحيل إن كان وافدا. 3-الحرمان من الإستقدام لمدة سنة. العقوبة للمرة الثانية : 1-غرامة 30 ألف ريال. 2-الترحيل ان كان وافدا. 3-السجن لمدة 3 أشهر. 4-الحرمان من الإستقدام لمدة سنتين. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر : 1-غرامة 100 ألف ريال. 2-الترحيل إن كان وافدا. 3-السجن ستة أشهر. 4-الحرمان من الإستقدام لمدة خمس سنوات. المخالفة السابعة : ( كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لإنتهاء تأشيرة الدخول). العقوبة للمرة الأولى: 1-غرامة 15 ألف ريال. 2-الترحيل إن كان وافدا. العقوبة للمرة الثانية: 1-غرامة 25 ألف ريال. 2-السجن ثلاثة أشهر. 3-الترحيل إن كان وافدا. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: 1-غرامة 50 ألف ريال. 2-السجن ستة أشهر. 3-الترحيل إن كان وافدا. المخالفة الثامنة: (شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد إنتهاء المدة المحددة لإقامتهم) العقوبة في المرة الأولى: 1-غرامة 25 ألف ريال. العقوبة للمرة الثانية : 1-غرامة 50 ألف ريال. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر 1-غرامة 100 الف ريال. المخالفة التاسعة: (المشآت التي تشغل المتسللين). العقوبة في المرة الأولى: 1-غرامة 50 ألف ريال. 2-الحرمان من الإستقدام لمدة سنة. 3-السجن للمدير المسؤل 6أشهر مع الترحيل إن كان وافدا. العقوبة للمرة الثانية: 1-غرامة 75 ألف ريال. 2-الحرمان من الإستقدام لمدة خمس سنوات+التشهير . 3-السجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافدا. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر : 1-غرامة 100 ألف ريال. 2-الحرمان من الإستقدام لمدة خمس سنوات+التشهير. 3-السجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافدا. المخالفة العاشرة: (المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها). العقوبة في المرة الأولى: 1-غرامة 25 ألف ريال. 2-الحرمان من الإستقدام لمدة سنة. 3-الترحيل للمدير المسؤول ان كان وافدا. العقوبة للمرة الثانية: 1-غرامة 50 ألف ريال. 2-الحرمان من الإستقدام لمدة سنتين+التشهير. 3-السجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل ان كان وافدا. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: 1-غرامة 100ألف ريال 2-الحرمان من الإستقدام لمدة خمس سنوات. 3-السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل ان كان وافدا.
