أوصى حضور في ختام فعاليات الدورة الأولى للجنة السعودية البرتغالية المشتركة في الرياض أمس بضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين كمًا ونوعًا واتخاذ مختلف السبل لتحقيق ذلك كما تم الاتفاق على التعاون في المجالات المالية والمصرفية والائتمانية بين البنوك التجارية في البلدين وإنهاء الإجراءات القانونية لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وتشجيع الاستثمار، والتعاون في مجال التقييس وفي المجال الزراعي والاستفادة من خبرات الجانب البرتغالي في مجال الغابات والمنتزهات ومكافحة الآفات الزراعية والاستزراع السمكي بالإضافة إلى التعاون في مجال المياه والكهرباء، والغذاء والدواء، كما تضمن محضر توصيات اللجنة المشتركة الاتفاق على التعاون في مجال الطب، والإسكان، والطيران المدني، والسياحة، إلى جانب التعاون الإعلامي والثقافي، والتدريب المهني، وموافقة الجانب البرتغالي على إتاحة الفرصة للطلاب السعوديين لاستكمال دراستهم العليا في مجال الطب ومجالات أخرى. وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمة ألقاها خلال ترؤسه للجانب السعودي في اختتام أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية البرتغالية المشتركة في الرياض إلى الدور البارز الذي من المتوقع أن تلعبه الصناعات الوطنية في علاقة المملكة مع الدول الأخرى وذلك بعد أن تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة من قبل مجلس الوزراء السعودي لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال تبني رؤية وطنية لتكون الصناعة الوطنية منافسة عالميًا، وتقوم على الإبداع والابتكار، وقال عقب ترحيبه بالوفد البرتغالي رفيع المستوى الذي ترأسه في أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور باولو بورتاش: إن مستقبل التعاون السعودي البرتغالي يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثماراتها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين وشعبيهما، ونتطلع إلى العمل معًا لتسخير هذه الطاقات الكامنة للارتقاء بالتعاون الثنائي في جميع المجالات وعلى رأسها مجال التجارة والاستثمار، والتقنية، والثقافة، وتدريب الكوادر البشرية، وأن تكون نظرتنا للتعاون الثنائي أكثر شمولية وتوازنًا بغية تحقيق المزيد من الرفاهية والازدهار لبلدينا الصديقين من جهته أشاد نائب رئيس الوزراء رئيس الجانب البرتغالي بأهمية العلاقات والصداقة والمصالح المشتركة التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية البرتغالية، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة أتاحت الفرصة للإحاطة بشكل أفضل بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتحقيق مصالح مواطنيها في شتى القطاعات سواء الصحة أو التعليم أو النمو الاقتصادي بشكل عام.