قرن الفرص الضائعة

تجلب حركة الزمن أفكارا جديدة، وطرق عمل وإنتاج جديدة، ثم واقعا اجتماعيا جديدا، وتغير بالتدريج حتى معطيات المكان التي نظنها ثوابت

كل موضوع أتطرق إليه مع "رفيق" اضطر إلى قطعه بوقفة فلسفية، وموضوعنا عن النموذج المصري للتحديث لن يكون استثناءً.. الفيلسوف الألماني "كانط" لخص مقولة يعرفها العقل منذ القدم، تفيد قيام نظام الطبيعة على ثلاثة عناصر: المكان، والزمان، ومبدأ السببية. أي على أبعاد الوقت والمسافات ومبدأ السبب والنتيجة. بتعديل طفيف تنطبق نفس المقولة على العلوم الاجتماعية، هذا هو سند حديثي مع رفيق عن معطيات المكان والزمان التي تفرض على الفعل البشري محددات تغل خياراته، كذلك ينطبق مبدأ السببية على سلوك المجتمعات مثلما ينطبق على سلوك المواد. تلك المعطيات تشكل كافة النماذج الاجتماعية التاريخية بما فيها النموذج المصري ذو الشكل المميز للسلطة المركزية، الذي انبنى عليه النموذج المصري للتحديث. عندما أعاد محمد علي مصر إلى الزمن الحضاري وضع البلاد على أول طريق تغيير معطيات النموذج، وما أن تتغير حتى يتغير النموذج ذاته.. فحركة الزمن تجلب أفكارا جديدة، وطرق عمل وإنتاج جديدة، ثم واقعاً اجتماعياً جديداً، وتغير أيضا بالتدريج معطيات المكان التي نظنها ثوابت لا تتغير!. مصر التي كانت تنتج بخمسة ملايين مزارع غذاء يكفى لإطعام إمبراطورية تعدادها 80 مليونا، لم يعد إنتاجها يفي باحتياجات عدد سكانها البالغ 90 مليونا، قبل التحديث تلك الزيادة في أعداد السكان كانت مستحيلة، التحديث جعلها ممكنة، احتياجات الفرد أيضا تزايدت، الكفاف حلم الإنسان القديم لم يعد حلما يرجى بل كابوسا يؤرق من يقترب منه. المعنى أن المكان (بسبب تطورات الزمان) لم يعد يوحى بالقناعة والرضا. بعد لحاق مصر بالزمن الحضاري تبدل واقعها التقليدي، بما يعنى أن التجاوب معه بالأساليب التقليدية لم يعد مناسبًا، وبعد حين يصبح الاحتفاظ بالنماذج التقليدية غير ممكن إلا بالاعتماد المتزايد على أدوات الإكراه.
بعد قرنين من التحديث تفصلنا عن عصر محمد علي لا يسعك افتراض بقاء المجتمع على حاله، ذلك المجتمع التقليدي الراكد المكتفي بذاته المعزول عن عالمه، احتياجات المجتمع وعلاقاته وأفكاره تغيرت إلى منحى أكثر تعقيداً، وموقفه من طريقة إدارته لم يعد كما كان، لأن السلطات لم تعد على هامش حياته بعد أن وسع التحديث وظائفها وأدوارها، فإن تواصل النخب التعويل على التفويض الضمني السلبي تفاؤل في غير محله، ولا باتت مستطيعة الاحتفاظ بأساليب الإدارة التقليدية في مجتمع لم تعد علاقاته تنتظم بطريقة شخصية. الأكثر جوهرية بين ما يميز عصور التحديث عما قبلها سيادة القانون، بغير هذه السيادة لا قيام لمجتمع حديث، ويستحيل أن تنتظم المجتمعات بالقانون ما لم تنتظم به سلطاتها. في توقيت ما بين عامي 1923- 1952 خبرت مصر ما أسميته احتباس التاريخ، لأن النخب لم تتعامل مع مسألة تثبيت سيادة القانون بما يناسبها من إلحاح وسرعة، ثم بعد إقامة الجمهورية الأولى عام 1952 خبرت البلاد حالة اعتقال التحديث. بإمكانك أن تسمى الفترة من 1923 إلى الآن بمرحلة الفرص الضائعة، لا أكثر إحباطاً من أن تستعرض شريط ذكريات تراقب فيه الفرص تضيع واحدة بعد أخرى، دون سبب مقبول أو مفهوم. إن سألتني ولماذا عام 1923 بالتحديد، أجيبك لأنه شهد أول محاولة جادة بالشرق لتأسيس دولة القانون (بيننا وبينها الآن ما يشارف قرنا!!)، للدقة سبقتها واحدة في تركيا نفذت بنصف قلب وبلا جدية، بحيث يجوز ألا نعدها محاولة.