يعلّق المواطن آمالا كبيرة على جهاتنا الرسمية؛ فالمفترض فيها أن تحمل همّه وتنقل رأيه، فهي تحاول جاهدة إيصال صوته، وبالتالي القضاء على معاناته، ولعل من أهم تلك الجهات "مجلس الشورى". والواقع يفرض أهمية هذا الجهاز ويؤكد مكانته؛ فالقضايا العالقة ليست بالقليلة، وكان المؤمل أن يتم نقاش الموضوعات المفصلية في حياة كل مجتمع، والمجتمع السعودي ليس بمنأى عن تلك المجتمعات التي يعتريها النقص ويظهر فيها القصور، كقضايا السكن والبطالة، والعلاج والنقل العام، والبنية التحتية في كثير من المناطق والمحافظات، وبخاصة أن بلادنا تقع على رقعة واسعة من الأرض وحدودها ممتدة، فهي أشبه ما تكون بالقارة، وتتمتع بمزايا لا حصر لها، وتملك إمكانيات كبيرة تُؤهّلها لأن تكون واحدة من أرقى بلدان العالم وأكثرها مدنية وتحضرًا. لكن الواقع يُظهر أن المواطن يحتاج لكثيرٍ من الأمور التي تجعله ينعم بالحياة، كونها ضرورة وليست ترفا؛ كالمسكن وتأمين العلاج وإعادة النظر في الرواتب مقارنة بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وتأمين المقعد الدراسي في الجامعات.. وغير ذلك مما يهم المرء في حياته اليومية، حيث إن غياب تلك الضرورات يُعكِّر صفو حياة المواطن. والعجيب أن عددا من أعضاء مجلس الشورى يُصرِّح لوسائل الإعلام، وفي أحيان كثيرة يكون ذلك التصريح هو وجهة نظر شخصية لا علاقة لها بما يتبنّاه المجلس، وهذا -في تصوري- يُمثل إشكالية في آلية عمل المجلس من الناحية الإعلامية، فمن المفترض أن يكون للناطق الإعلامي حضور قوي في وسائل الإعلام، ويكون مخولًا للرد على كل ما يُشكل على المواطن، ولتوضيح وجهة نظر المجلس بشكلٍ لا يقبل التشكيك، من خلال لقاءات دورية مع وسائل الإعلام، وغياب تلك اللقاءات الدورية جعل الإعلامي -الذي يريد الوصول لمعلومة معينة- يلجأ للالتقاء ببعض الأعضاء. وكم كان بودي أن يكون انتشار مجلة "الشورى" أوسع مما هو قائم وبمراحل؛ وأن يتم توزيعها بشكل مكثف؛ فالمواطن يعنيه ما يدور في المجلس من موضوعات ونقاشات، ويريد الاطلاع على ما تم التوصل إليه، فالبرامج التلفزيونية ربما تفوت على كثير من المواطنين لارتباطاتهم ولكونها تبث في وقت مُحدّد، أما المجلة فإنها تكون بين الأيادي وبالإمكان الاطلاع عليها متى ما أراد المرء ذلك. وكم أدهشني توقف المجلة منذ شهر رجب الماضي (بحسب موقع المجلس على الشبكة العالمية الانترنت)، مما يعني عدم صدور أي عدد منذ قرابة تسعة أشهر، وهو ما يرسم العديد من علامات التعجب!. ومازالت مسألة مساءلة بعض المسؤولين على غير المأمول، فعند حضور "مسؤول ما" إلى المجلس لا يكون هناك الطرح القوي الذي ينشده المواطن، وكل ما هنالك أن يحضر هذا المسؤول لاستعراض ما قامت به الجهة التي يتسنّمها، وبعد ذلك ربما يتداخل بعض الأعضاء على استحياء، وهذا لا يُحقِّق تطلعات المواطن الذي ربما يعاني معاناة شديدة من تلك الجهة نظير نقص الخدمات فيها أو القصور في أدائها وربما يصل ذلك إلى حد التعقيدات في الإجراءات المتبعة في معاملاتها، وهو ما يجعل بعض اللقاءات التلفازية أقوى وأكثر فائدة في طرح الموضوعات من ذلك اللقاء الرتيب!. وفيما يتعلق بالقضايا، فإن المفترض أن يتم تناولها بحسب أهميتها ومن جميع جوانبها، وأن يؤخذ رأي المواطن، بحيث يكون موقع المجلس على الإنترنت تفاعليًا، يطرح القضية ويؤخذ رأي المعنيين بها من المواطنين، بحيث يتعرف المجلس على الرأي العام، وما يجول في خاطر المواطن، وما يقترحه حيال تلك المسألة أو ذلك الموضوع. ولا شك أن هناك العديد من القضايا المهمة والموضوعات العالقة هي -قطعًا- أهم بكثير من قضية طيور الحبارى، فهل وصلت الرسالة؟!. [email protected] [email protected]