رئيس الشورى ل"الوطن": الوزراء لا يتحكمون في جلساتنا

أقر رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بوجود أعضاء في مجلسه قليلي المشاركة، مؤكدا أنه يحاول إعطاءهم فرصة أكثر خلال الجلسات.
واستبعد آل الشيخ فتح المجال أمام الإعلام لنقل ما يدور خلال جلسة مناقشة الشأن العام وبرر بأنه لا يعلم ما سيدور فيها.
ولفت آل الشيخ إلى أن الجلسات التي يحضرها مسؤولو الدولة الآن بشكلها الحالي غير مفيدة، وشبهها بالمؤتمر الصحفي الذي لا يتعدى السؤال والجواب.
وأكد أن مجالس الشورى والبرلمانات لا بد أن تكون فيها مواجهة، مشيرا إلى أنهم في مجلس الشورى جعلوا تلك المواجهة حسب قواعد عمل المجلس الجديدة مواجهة حوارية.
واستبعد تحكم المسؤول عند حضوره لجلسة الشورى فيها، مؤكدا أن الوزراء عند حضورهم للمجلس يستسلمون ويسلمون للمجلس.
وكشف آل الشيخ في الحوار الذي أجرته "الوطن" معه أول من أمس، عن شمول قواعد عمل المجلس الجديدة لكلمات المسؤولين الذين يحضرون الجلسات، مؤكدا أن تلك القواعد حددت مدة معينة لكلمة الضيف بدقائق محددة يركز خلالها على نقاط معينة حتى لا يضيع الوقت.
وفيما يتعلق بتأخر التقارير السنوية لبعض الجهات الحكومية أكد آل الشيخ المشكلة، وقال في حواره الذي اتسم بالشفافية والوضوح، إنها تعود لأسباب خارجة عن إرادة الجهة أو لبطء تلك الجهة في إعداده، وتمنى أن تقدم كل الجهات الحكومية تقاريرها للمجلس .. وفيما يلي نص الحوار:
تغيير القواعد
بدا أداء أعضاء مجلس الشورى أكثر نشاطا خلال الربع الأول من السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي بأكمله بعد أن كان ضعيفا في التفاعل، فما سر هذا التغير؟
نحن في المجلس والأعضاء غيرنا قواعد عمل المجلس ونتشارك جميعاً لرفع العوائق والبحث عن عمل فعال أكثر وملامس للحاجات، ونحاول التعرف على الجوانب التي تستغرق وقتا، فهناك جوانب شكلية أتت ضمن القواعد عند بدء المجلس، ولم تتغير بواسطة خبراء بل أخذ ما لدى الأعضاء من اقتراحات ثم عدلها استشاريون وبدأنا الآن في متابعتها، فهناك جوانب كثيرة جعلت المجلس في حراك أسبوعي عبر وسائل الإعلام.
إذن لم يحصل حظر على تصريحات الأعضاء أو مشاركاتهم..؟
اتفقنا مع مؤسسة إعلامية متخصصة لوضع استراتيجية إعلامية واتصالية جديدة لمجلس الشورى وبدأنا نغير ولدينا أعضاء من أصحاب الخبرة، وركزنا على أن الإعلام أفضل وسيلة لمساعدة المجلس على أداء عمله.. ويسرنا أنكم تشعرون بالتغيير والنقلات التي نمر بها.
هل لعضو مجلس الشورى الحرية في التعامل مع الإعلام .. وما تعليقكم حول مزايدة بعض الأعضاء في تبني آراء شخصية؟
من المفترض التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى، وإذا كان لدى العضو رأي يقدمه في المجلس، وما يخل بالدين والأمن المجلس لن يقبل أن يكون من أحد أعضائه، ولكن المزايدة قليلة جدا والملاحظات نادرة ما عدا بعض الأصوات التي تخرج ، لكن عضو مجلس الشورى في السعودية ليس له هدف كما في الأحزاب.
نشاط واضح
هناك أعضاء صامتون خلال جلسات المجلس واللجان وشبه منقطعين عمليا عن الدور المفترض أن يقوموا به .. فما ردكم على ذلك؟
بعض الأعضاء نشاطهم واضح خلال الجلسة والبعض الآخر نشاطه غير واضح، لكن له دور عملي في اللجنة.
المقصود الأعضاء السلبيون وغير الفاعلين؟
هناك أعضاء مشاركتهم أقل بلا شك، وأنا أحاول خلال الجلسة أن أعطيهم فرصة أكبر، وهناك أعضاء لهم مشاركات مستمرة، وهذا يعود لطبيعة البشر في أي مجتمع، حتى في المحيط الأسري والاجتماعي.. لكن بشكل عام نقاشهم في اللجان كثير جدا، وبعضهم مقل في الجلسة وهذا شيء غير مريح، ونتمنى أن يكون الجميع مشاركاتهم واسعة.
الشأن العام
كثير من المواضيع التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر تتم مناقشتها خلال الفترة المخصصة لمناقشة الشأن العام، وللأسف هذه الفترة محجوبة عن الإعلام، فما سبب ذلك؟ ومتى سيتم فتحها أمام الإعلام؟
في نظام المجلس وقواعد عمله لا يوجد شيء اسمه شأن عام، والمجلس مكون من أعضاء هم جزء من المجتمع وحراكه ويتأثرون بما يتأثر به المجتمع، يكون هناك حدث وهذا الحدث ليس مدرجاً ضمن الموضوعات المعروضة للمجلس، فلو انتظرت حتى يلحقه الدور راح الحدث لأنه مرتبط بوقت محدد، فاستحدثنا شيئاً اسمه شأن عام وفيه بند لا يمكن فتحه أمام الإعلام، وأنت لا تعلم ما سيدور فيه وأحيانا يكون لمعالجة شأن داخلي مثل الدخول والخروج والتأخر وظروف الموظفين والعاملين ووصول المعاملة للعضو، فهو شبيه بالتهيئة قبل أن تبدأ الجلسة صباح الأحد حيث يبدي الأعضاء ما لديهم قبل بدء الجلسة، وجزء منه يتعلق بالحدث الآني إما بسؤال أو وجهة نظر وجزء لمناقشة أمر داخلي، حتى إنه تتم خلاله مصارحات قوية جدا فهو غير محدد مسبقا وغير منظور ولا يمكن فتحه أمام الإعلام، لكن الجوانب الإيجابية في الشأن العام تدون وتنقل للجهات المسؤولة أما ما يخص المجلس منها فقط فهو يعالج.
جلسات سرية
يلاحظ أن الجلسات التي يحضرها وزراء ما زالت سرية.. فما سبب ذلك؟
الجلسات التي يحضرها مسؤولو الدولة الآن بشكلها الحالي غير مفيدة بالمعنى الذي نتمناه، لأنها شبيهة بالمؤتمر الصحفي سؤال وجواب، وجزء كبير من الجلسة يستعرض فيه المسؤول إنجازات الجهة التي أتى منها وتصوراته وطموحاته، مما يضيع أغلب وقت الجلسة، فنحن في قواعد عمل المجلس الجديدة حددنا مدة معينة لكلمة الضيف بدقائق محددة يركز خلالها على نقاط معينة حتى لا يضيع الوقت، ورتبنا كيفية الحوار معه بعيدا عن السؤال والجواب بشكل مجموعات تحاور المسؤول، وفي نفس الوقت لا نريد تنفير المسؤولين من الحضور والمشاركة، فهي مرتبة ضمن قواعد عمل المجلس الجديدة وهي ضمن عمل اللجنة الإعلامية التي تنظم العمل الإعلامي للمجلس ضمن تخطيط منها العلاقة مع الصحف وكيفية تكوين خط مباشر مع كل صحيفة وكيف تستمع كل صحيفة للحوار الذي حصل في الجلسات، فالبيان الذي يصدر من المجلس للأسف مقتضب، والصحفي لا يمكن أن تطلب منه أن يكون ملما بجميع ما يحدث في المجلس، لكنه يتقبل البيان الذي لا يشرح شيئاً، فإن أطلت لم تأخذه الصحف وأن أوجزت لا يصل إلى المتابع الهدف من الموضوع، والآن ستتغير الفكرة لتقديم عرض أولي للموضوع يتضمن إيجابياته وسلبياته، ومن ثم يصدر بيان مفصل عما تم بشأنه.
الكل استجاب
هل هناك وزراء لا يستجيبون لدعوات المجلس؟
جميع الوزراء الذين وجهت لهم دعوات أجابوها، ننتظر الآن وزيرين هما وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب وعلى وشك أن نلتقي به، ووزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله وهو الذي طلب بنفسه الحضور للمجلس ليعرض التطورات الجديدة والرؤى والخطط لوزارته، حيث حضر نائب الوزير خالد السبتي الذي نقل رغبة الوزير في الحضور للمجلس، إضافة إلى وزيرين على وشك أن يحضرا للمجلس بعد صدور موافقة المقام السامي، أحدهما وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة.
وحضر لدينا العديد من الوزراء، ونتمنى الآن أن ننتهي من الآلية الجديدة بسرعة، حتى إذا حضر الوزراء نبدأ بها معهم، وما رأيته أنا عندما أتيت للمجلس هو أن العضو يسأل الضيف المسؤول سؤالاً في مدة محددة، ولا تستطيع أن تعطي العضو مدة أطول نظرا لكثرة الأعضاء وكل منهم يريد أن يسأل، فوضعنا آلية وسطا تتيح للعضو الحوار نيابة عن مجموعة تتفق معه في السؤال، والمسؤول يجيب، ويرد عليه هؤلاء بما لديهم فيصبح حواراً.
يعني بدلا من أن تكون مواجهة مع المجلس تصبح ورشة عمل أو مناقشة؟
لا، مجالس الشورى والبرلمانات لا بد أن تكون فيها مواجهة إنما جعلناها مواجهة حوارية مع الضيف المسؤول وليست مواجهة يرد فيها الضيف ويسكت مع عدد من الأعضاء ينضمون لوحدة معينة يتفقون على نقطة معينة يسألون عنها ليجيبهم عليها الضيف ويحاوره مندوب المجموعة، يعني يفعل خلال اللقاء النقاش ويبعد اللقاء عن المؤتمر الصحفي المحدد بسؤال وجواب، إن شاء الله قريبا .. نتمنى أن يأتي المسؤولون خلال شهر أو شهر ونصف للمجلس وننتهي منه قبل إجازة الصيف التي هي على وشك وإجازة المجلس كما تعلمون إجبارية وغير محددة بوقت معين.
تأخر التقارير
من خلال عملي لسنوات في تغطية جلسات مجلس الشورى، لاحظت تكرر شكوى بعض أعضاء المجلس من تأخر تقارير بعض الجهات الحكومية إضافة إلى عدم وصول تقارير جهات أخرى للمجلس؟
هناك أمر من المقام السامي في نظام مجلس الوزراء ينص على أنه لا بد لكل جهة حكومية أن تقدم تقريرها ويرفع لمجلس الوزراء لمناقشته، وبعض الجهات الحكومية تكون عندها ارتباطات مع وكالات تابعة لها أو جزء من عملها لم يكتمل فيتأخر التقرير ونضطر أحيانا ربط سنتين مع بعض إذا قربت المدة بينهما ونجعل التقرير لسنتين بدل أن يكون لسنة واحدة.
لكن من غير المنطق أن يناقش تقرير لجهة انتهى عمليا من سنتين أو ثلاث، حتى توصيات المجلس تصبح عديمة النفع في ظل تغير السياسات والميزانيات ووقوع أحداث أخرى، ويصبح المجلس يناقش تقارير منتهية الصلاحية؟
صحيح، هذه المشكلة موجودة لسببين، الأول يعود إلى ظروف خارجة عن إرادة الجهة أحيانا لارتباطها بأمور أخرى، والثاني أن بعض الجهات الحكومية تتأخر في تقديم تقريرها لبطئها في إعداده، فإذا جاء التقرير متأخراً ولم يتبق على السنة الأخرى إلا مدة قليلة فإننا نؤخره حتى نربطه بتقرير السنة التي تليه.
الآن تقلصت هذه المشكلة وبدأ المجلس على اتصال مع المسؤولين عند تأخر التقرير، ولكنها مشكلة في الإدارة بشكل عام والتي هي العامل الأساسي في أي منظومة، وأؤكد أن هذه المشكلة قلت الآن بشكل كبير ولكنها تظل مشكلة تواجهنا في مجلس الشورى وأحيانا يكون لديك التقرير وتطلب من الجهة إرسال مندوب للإجابة على استفسارات اللجنة المختصة فيحصل تأخر أو تكون إجابة المندوب غير كافية، فهذه مشكلة تواجه المجلس وتواجه الجهات الحكومية، وحتى الآن في دراستنا لقواعد المجلس الجديدة لم نعمل لها حلا لأنها مرتبطة بجهة خارجية والمجلس أيضا مسؤول عن هذه المشكلة التي ما زالت قائمة وحتى الآن لم نتخذ فيها قرارا أو معالجة وربما نجد لها علاجا منفردا لوحدها.
أما فيما يتعلق بالجهات الحكومية التي لا تقدم تقاريرها لمجلس الشورى فهذا ما لا نتمناه، وما نتمناه أن تقدم كل الجهات تقاريرها، ولكن لا يستطيع المجلس أن يقول "أين الجهة الفلانية لماذا لم تقدم تقريرها" .. فنحن أساسا لا تأتينا تقارير الجهات الحكومية من الجهات نفسها وإنما تأتينا من مجلس الوزراء، ومجلس الشورى ناقش أكثر من 50 تقريرا لجهات حكومية خلال هذا العام إضافة إلى استضافة أكثر من 390 مسؤولا حكوميا لمناقشتهم في تقارير الأداء في عام واحد.
إدارة الحوار
هناك من يقول إن بعض الوزراء يديرون الحوار عند حضورهم للمجلس كما يشاؤون؟
لا، هذا غير صحيح فالوزراء عند حضورهم للمجلس يستسلمون ويسلمون للمجلس أن يدير اللقاء كما يشاء .. صحيح قد يطيل بعضهم في البيان الذي يلقيه أمام المجلس لأنه غير محدد بوقت وهو يريد أن يستبق الأسئلة وكأنه يجيب على الأسئلة مقدما، وهم لا يفرضون بل يأتون ملتزمين بالمادة التي تنظم حضور المسؤولين لمجلس الشورى حسب النظام.
لا دراسة
هل هناك توجه لتفعيل دور المستشارات داخل مجلس الشورى؟
عدم فعاليتهن جانب سلبي، والإنسان لا بد أن يعترف بالواقع الذي أمامه، فعمل المستشارات قليل جدا، وهن يتقبلن أي عمل يتم تحوليه لهن حيث أحيل لهن موضوع زواج السعودي من أجنبية والعكس واتفاقية حقوق الطفل.
والآن لا يوجد أي تصور أو دراسة تتعلق بتطوير عمل المستشارات أو تحويل العمل من مستشارة غير متفرغة إلى مستشارة متفرغة، وهذا هو الواقع، ومثل هذه الحوارات تفتح الأفق أمام المسؤول لأن يطور العمل، ونشعر أنا وزملائي بالمجلس أن هذا العمل ضعيف جدا وأننا لم نفعل شيئا تجاهه حتى الآن، ولكننا أعدنا الدراسة وبدأنا بالعمل اليومي وأعدنا دراسته والجانب الإعلامي فصلناه وجعلناه مستقلا لأهميته، وهناك جوانب أخرى إلى الآن لم نتجه إليها من ضمنها ما يتعلق بعمل المستشارات فهو كما هو.
تباين الأنظمة
ما سبب تأخر بعض الأنظمة في مجلس الشورى خاصة التي يكون فيها تباين بوجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى، وكان آخرها (الرهن العقاري)؟
هذا النظام مهم ومرتبط بأنظمة أخرى وكان به بعض الملاحظات وكان متفق على كل المواد ما عدا بعض الشكليات غير الأساسية وكان بعض الأعضاء يطلبون تضمين الشريعة الإسلامية في كل جزئية من ال 3 مواد من باب الاحتياط.
أنظمة جديدة
صدر في الفترة الماضية العديد من الأنظمة الجديدة القضائية والتشريعية ، فما تعليقكم حيالها؟
هيئة الخبراء لها دور كبير في ذلك وولي الأمر يريد أن يكون العمل في البلد منظما ومنصوصا عليه، وعندما كنت وزيرا للعدل طرح في ذلك الوقت نظام الإجراءات الجزائية وكان في فترة الإعداد وكان محل متابعة مباشرة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين ولم يكن يمر أسبوع إلا ويسأل عنه ويتابعه حتى صدر، فولي الأمر هو الذي يحرص على إصدار تلك الأنظمة ، ليكون الناتج منظومة من أفضل ما هو موجود في العالم.
اختيار دقيق
يقال إن مجلس الشورى معهد الكفاءات الوطنية المنتج للقيادات، ولكن يلاحظ تراجع في هذا الشأن خلال الفترة الأخيرة؟
لم ألاحظ تراجعا واضحا في ذلك، فأعضاء الشورى يتم اختيارهم بدقة في جميع التخصصات، وفي الفترة الأخيرة اختير عدد من أعضائه السابقين لقيادة جهات حكومية عديدة كان آخرهم وزير الإسكان وأمين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومدير مؤسسة الموانئ وعددا من مديري الجامعات، فالمجلس مليء بالخبرات، وهذه أمور عائدة لولي الأمر.
لماذا يجد الزائر لمجلس الشورى صعوبة في الدخول بعد التدقيق في هويته؟
للمنطقة التي يقع فيها مجلس الشورى وضع خاص ولكن بعدما أحدثت لجنة حقوق الإنسان وضع لها فكرة التقاء المواطنين أصحاب المقترحات بعد أن كانت عن طريق الرسائل البريدية، إضافة إلى عدد من النساء .. ومن الضروري أن يكون الدخول إلى الشورى أكثر مرونة.