دستور تونس الجديد: الدولة تكفل "حرية الضمير" وتحمي "المقدسات"

صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) أمس السبت، على الفصل السادس من مشروع الدستور الجديد والذي أثار جدلاً استمر أشهرًا، لأنه يُلزم الدولة في آن واحد بضمان «حرية المعتقد والضمير» و»حماية المقدسات». ويقول هذا الفصل إن «الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي». ومن أصل 185 نائباً شاركوا في عملية الاقتراع، صوت 149 بنعم على هذا الفصل فيما تحفظ عليه 23 واعترض 13.وصوت أغلب النواب ضد مقترحات بحذف حرية الضمير من الفصل السادس. وطالب أزاد بادي النائب عن «حركة وفاء» (حزب قريب من الإسلاميين) بحذف حرية الضمير من الدستور، معتبرًا أنها قد تعطي «عبدة الشيطان والأصنام» حرية إقامة طقوسهم ونشر أفكارهم في تونس التي يدين شعبها بالاسلام.