الدولة لدينا تقوم هذه الأيام بحملة تصحيحية لأوضاع من يفد إلينا من الخارج، ممن لا يحمل إقامة نظاميّة أولا يعمل عند من استقدمه.. مثلها مثل أيّ دولة في العالم، وهو حق من حقوقها وحقوق مواطنيها والوافدين إلينا بطريقة نظاميّة. فالنظام في كل أنحاء الأرض يقول.. إذا أردت أن تدخل بلدًا من البلدان لا بد أن تدخل بطريقة نظاميّة.. بمعنى يُعرف من أنت ومن أين قدمت ولمن قدمت وما سبب قدومك، ويُسأل أيضًا عن سيرتك وتخصصك ومهنتك.. الخ. ونحن مثلنا مثل بقية البلدان من قدم إلينا بصورة نظاميّة سوف نرحب به وله حقوق وعليه واجبات.. ومن قدم بغير هذا الطريق فسوف يُردّ من حيث قدم. وأعجب العجب أن يأتي أحد من الداخل أوالخارج ويَقلب الموازين ويلوم من يُريد أن يحفظ أمن بلده ويُنظم الأمور فيه، ويكفل عيشًا شريفًا لمواطنيه والمقيم على أرضه إقامة نظاميّة والذين جاء الواحد منهم كي يُفيد ويستفيد. أويأتي من يعترض على هذه الحملة التنظيمية ويتقول عليها بغير الحق والصدق ويصفها بغير حقيقتها ومن المُؤكّد أن من يفعل ذلك، له أغراض.. من أهمها أنه يُريد أن تعمّ الفوضى والفساد في البلاد ولا يعرف المقيم النظامي من غير النظامي، أو مستفيد من هؤلاء المخالفين ممن لديه مساكن يؤجرها على هؤلاء العمال بالغرفة وفي الأسطح والبدرومات والأحوشة والاستراحات.. بنظام الغرفة، بحيث يدفع الوافد غير النظامي ألف ريال على الغرفة الواحدة والحرية متروكة له يُحضر معه من يُشاركه هذه الغرفة.. المهم عند ذلك المؤجر المخالف الألف ريال تُدفع.. والباقي لا يهمه ابدًا! وكذلك يستفيد من نقلهم داخل أو خارج المناطق والمدن والمُحافظات. والبعض يجمع عنده مثل الحاشية من هؤلاء المخالفين في مكتب ويتركهم يعملون ما يشاءون.. فقط يأتون بالمعلوم حسب الاتفاق ومن لم يدفع منهم عمل له إعلان هروب أو قام بترحيله وأحضر غيره بدلًا منه.. وهكذا.. والبعض الآخر جعل من نفسه رجل أعمال لهؤلاء المخالفين ورأس ماله فقط تلك الهوية -بطاقة الأحوال- وذلك السجل التجاري، وإن صار له قضيّة عالجها بالواسطة وإن لم تُسر الأمور كما يريد هو.. شتم وعيّب في تلك الجهات الخدميّة، التي وُضعت لخدمة من هو نظامي ومكتمل الإجراءات والتي كفلت حق الجميع مواطن ووافد نظامي.. والله المستعان. [email protected]
