في جلسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر وبحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله -حفظهما الله- يوم الثلاثاء 12/11/2013 كان اللقاء شفافًا مع معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني وأعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة تصحيح أوضاع العمالة، حيث تناول كافة الأمور المتعلقة بالحملة، لأنها حملة وطنية بكل معنى الكلمة، نظرًا لحاجة الوطن لها ولأنها ستُعزِّز من مسيرة التقدم والنماء التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا. تحدث سمو أمير الرياض في بداية الجلسة رافعًا أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حيث أكد على أن المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين أتت من باب الشعور بالأبوّة لكافة المقيمين على أرض المملكة، وتعاطفًا معهم، كما ذكر أيضًا سمو أمير الرياض أن هذه المنحة شكّلت فرصة حقيقية للجميع لتصحيح أوضاعهم وتصويب شروط إقامتهم وعملهم، وأنها تُشكِّل حجة بحد ذاتها على المخالفين الذين لم يستغلوها استغلالًا جيدًا كما يجب، وأنه بانتهاء المهلة فكل مخالف أصبح الآن يُشكِّل خطرًا ليس فقط على المجتمع واقتصاده بل أيضًا على أمنه وتماسكه، وقد وجه سمو أمير الرياض شكره إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ومعالي وزير العمل حيث إن جهودهما واضحة وبناءة في هذه الحملة، وأن الداخلية لم تدخر جهدًا لإنجاح هذه الحملة بكافة كوادرها التي وضعت تحت تصرف اللجنة المكلفة، وركز سمو أمير الرياض على أن هذه الحملة تحتاج إلى دعم كافة قطاعات الوطن ومؤازرتها لإنجاحها، وأن الثمار التي ستقطف لن تكون محصورة فقط على المواطنين بل أيضًا ستشمل المقيمين الذين ستتوفر لهم الفرصة الحقيقية لإظهار خبراتهم والمنافسة على أسس شريفة وعادلة، واستغرب سموه من قيام بعض العمالة بأعمال شغب، وقد كانت أمامهم فرصة ممتدة ل7 أشهر لتصحيح أوضاعهم.. وبين الأمير خالد أن من حق الدولة وضع القوانين والقيام بكافة الإجراءات التي من شأنها تقنين وضع العمالة لديها شأنها شأن كل دول العالم، ليكون كل من يقيم على أراضيها مقيمًا بشكل نظامي، لذلك فإنه من حق الدولة فرض نظامها، كما أن واجب على أي مقيم الالتزام بأنظمة الدولة المضيفة. من جانبه أشاد نائب وزير العمل بدور الإمارة ممثّلة بصاحب السمو الملكي أمير الرياض وسمو نائبه، وما يُقدمانه ويوفرانه لخدمة أهداف هذه الحملة، وذكر نائب الوزير أن تعليمات وتوجيهات صاحبا السمو لها دائما الأثر الايجابي، وبين نائب الوزير أن صاحب سمو الأمير تركي بن عبدالله نائب أمير الرياض ضرب مثلًا رائعًا يحتذى بين المسؤولين جميعًا، حيث كان سموه حاضرًا على أرض الواقع، وعلى الميدان يباشر العمل ويتابع حتى مع ساعات الفجر الأولى بإشرافه وتوجيهاته، وأن هذه رسالة إلى كل مسؤول أن الجلوس وراء المكاتب المكيّفة لن يُعطي فائدة لخدمة الوطن. سمو أمير الرياض أكد بدوره على أن الحملة مستمرة، ولن تثني العزيمة أية مؤثرات، مركِّزًا على أن كافة القطاعات الحكومية عليها المشاركة كُلٌّ بدوره، حتى انتهاء هذه الحملة وتصويب أوضاع كافة العمالة أسوة بكل دول العالم المتحضرة، وقد شدّد سمو أمير الرياض على ضرورة المعاملة الطيبة والحسنة لكل من يتم احتجازه من المخالفين ضمن بيئة صحية طيبة لحين تسفيرهم إلى بلادهم سالمين. يشار إلى أن ما يقارب من 40% من نسبة العمالة الموجودة على أرض المملكة موجودة في مدينة الرياض، لهذا فإن التركيز الذي تحظى به الرياض مبرر ومنطقي وضروري. [email protected]