وصفت وزارة الخدمة المدنية مشكلات مؤسسات القطاع العام ب»المعقدة» التي تحتاج إلى كفاءات لتغيير الوضع بها. وكشفت الوزارة في خطتها الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة والتي اطلعت عليها «المدينة» عن تحديات تواجهها أبرزها رفع إنتاجية القطاع العام وتطوير بيئة تنظيمية محفزة ومناسبة ومواجهة المتطلبات المتزايدة للإعداد المطردة من الموظفين في القطاع العام وما يرتبط به من وقوعاتهم الوظيفية وترقياتهم وتدريبهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية. وأكدت الإستراتيجية أن الوزارة تواجه عائقًا في تفاوت مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية الداخلية والخارجية وعدم قدرة المعايير الحالية على الاختيار الأفضل وأيضًا تدني مستوى التأهيل لشريحة من موظفي الخدمة المدنية والحاجة إلى إعادة تأهيلهم، وكذلك رفع القدرة الاستيعابية للجهات المسؤولة عن التدريب لمواجهة الحاجات الكبيرة للقطاع العام. وبينت أن هناك ضعف مردود الاستثمار في التدريب الداخلي والخارجي وأيضًا المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وحاجات القطاع العام وعدم تكامل البيانات بين الوزارة والأجهزة الحكومية.