كشف وزير الحج، الدكتور بندر بن محمد حجار، عن وجود دراسات لزيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى تقوم بها الهيئة العليا لتطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أنه في حالة زيادة الطاقة الاستيعابية لمنى فإن منظومة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام تكون قد اكتملت، لافتًا إلى أن أعداد الحجاج المخالفين في العام الماضي وصلت إلى نحو مليون و400 ألف حاج. وقال الدكتور حجار خلال محاضرة ألقاها في نادي مكة الثقافي الأدبي مساء أمس الأول، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني بمقر النادي بالمكتبة العامة بالزاهر، بحضور عدد من المسؤولين وقيادات مؤسسات الطوافة وعدد من المثقفين والأكاديميين، إن من ضمن الحلول لزيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى البناء على سفوح الجبال وبناء مبانٍ تحت الأرض ونقل الدوائر الحكومية التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج خارج المشعر، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل هذه الدوائر في العام المقبل وستوفر مساحات تستوعب نحو 250 ألف حاج. وأضاف أنه صدرت الموافقة السامية الكريمة على إنشاء مدينة متكاملة للحجاج في مكةالمكرمة والمدينة المنورة لاستقبال وتوديع الحجاج تحتوي على صالات ومساكن للحجاج ومبانٍ للدوائر الحكومية والأهلية وأسواق تجارية ومحطات للنقل والعفش والمترو وسكن للسائقين تم الانتهاء من تصميماتها وجار توفير الاعتمادات المالية من قبل وزارة المالية عن طريق صندوق التأمينات الاجتماعية. وأشار إلى أن توسعة الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف توازي مساحة المدينتين كاملة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وتوسعة صحن المطاف سترفع الطاقة الاستيعابية إلى 105 آلاف طائف في الساعة، وأشار إلى توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وإنشاء صالة للحجاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة تستوعب 3000 حاج. وأوضح حجار أن الوزارة أكدت على كل مكاتب شؤون الحج بالدول عدم استخدام الحج لأية أغراض سياسية أو رفع شعارات أو توزيع الكتب، وذلك من خلال الالتقاء بأكثر من 70 بعثة قبل موسم الحج مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقيات بين الوزارة، وهذه المكاتب للالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بموسم الحج تهدف إلى راحة وطمأنينة الحجاج أثناء تأديتهم للنسك لافتًا إلى أن 80% من حجاج الخارج يقدمون عبر هذه المكاتب بينما يقدم 20% عن طريق الشركات والوكالات السياحية من عدد من دول الأقليات المسلمة أو الدول، التي تسمح بنظام الشركات السياحية. ونفى حجار أن تكون الوزارة قد سمحت لبعض الشركات الكبرى باستخدام مخيمات الحجاج لحج منسوبيها مشيرًا إلى أن جميع المخيمات توزع على شركات حجاج الداخل ومؤسسات الطوافة فقط. ولفت إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتخفيض تكلفة الأعباء المالية على شركات حجاج الداخل مما ينعكس أثره على الأسعار من ضمنها السماح بإسكان الحجاج في حي العزيزية وسمحت بإغلاق بعض الفروع في عدد من مناطق المملكة، وتخفيض درجات المخيمات في مشعري منى وعرفات، وأشار إلى أنه يتعين على المواطنين والمقيمين التأكد من نظامية هذه الشركات لعدم الوقوع في شراك الشركات الوهمية، وذلك من خلال الدخول على بوابة الوزارة والتأكد من الأسماء أو الاتصال على الهاتفي المجاني، وأضاف أنه في حالة ضبط شركات وهمية فإنه يتم إحالتهم إلى المحاكم الشرعية، بينما يحال من يقوم بنقل حجاج دون تصريح إلى لجنة النظر في المخالفات، متمنيًا أن يحال هؤلاء إلى المحاكم لإصدار العقوبات المناسبة بحقهم. وقال الدكتور حجار، إن الأحكام التي صدرت ضد وزارة الحج ابتدائية والوزارة لا ترغب في الحديث عن أي موضوع منظور لدى القضاء ويجب على الجميع الالتزام به، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من ملامح الإستراتيجية الجديدة للوزارة، والتي سوف تشخص الواقع الحالي لأعمال الحج والآمال والتطلعات المستقبلية والتي ستتضمن تعديل وإعادة هيكلة لبعض الأنظمة تشمل جميع مقدمي الخدمة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب القطاع التطوعي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وأبان الوزير أن موسم العمرة هذا العام كان ناجحًا بجميع المقاييس خاصة بعد وصول أعداد المعتمرين إلى خمسة ملايين معتمر و138 ألفًا، مشيرًا إلى أنه لم يتبقَ في المملكة سوى تسعة آلاف معتمر وهو ما يعد من مؤشرات نجاح الموسم بعد أن كانت تسجل في الأعوام الماضية نسب تخلف للمعتمرين تصل إلى نصف مليون، وأضاف أن الوزارة تعتمد في مؤشرات النجاح على انخفاض أعداد التخلف وانحسار ظاهرة الافتراش وانخفاض الشكاوى المقدمة من المعتمرين. وأوضح أن الوزارة بصدد إنشاء برنامج إلكتروني توعوي سيوضع على بوابتها على الإنترنت بعدة لغات بحيث تتاح الفرصة لأي مسلم في أي بقعة من الأرض أن يتعرف على مراحل تأدية المناسك وخاصة شعيرة الحج بدءًا من الذهاب إلى السفارة في بلده من خلال برامج شبيهة بالألعاب الإلكترونية على أن يبدأ البرنامج خطوة بخطوة وفي حالة إخفاقه يعود إلى النقطة السابقة، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة وبدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين على تبسيط الإجراءات من خلال الانتفاع بالخدمات الإلكترونية خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على المسار الإلكتروني للحج. وأكد أن الوزارة تبدأ في تنفيذ خطتها المفصلية لموسم الحج اعتبارًا من غرة ذي القعدة وتستمر حتى منتصف شهر محرم آخر موعد لمغادرة الحجاج وفقًا للخطط التشغيلية التي أعدتها كافة القطاعات ذات العلقة بخدمة الحجاج مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل ضمن منظومة متكاملة من القطاعات الحكومية والأهلية تصل إلى 20 قطاعا وتشكل في مجموعها فريقًا لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات لهم إنفاذا لتوجيهات حكومة المملكة. وأضاف أن الوزارة أكدت على مكاتب شؤون الحج بضرورة التعاقد مع شركات ومؤسسات تغذية مرخصة من قبل أمانة العاصمة المقدسة لتقديم الإعاشة للحجاج، مشيرًا إلى وجود فرق رقابية تتابع الأوضاع المتعلقة بالحجاج سواء من حيث الإسكان أو التغذية أو النقل على مدار الساعة.