أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس مساء أمس الأربعاء، موافقتها بتحفظ على قرار مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) تعليق أشغال المجلس إلى أجل غير مسمى بهدف إجراء «حوار وطني» لإخراج البلاد من أزمة سياسية خانقة، أججها اغتيال نائب معارض الشهر الماضي. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) إلى إجراء «الحوار وطني» على أساس «مبادرة» أطلقها قبل أيام. وقالت الحركة في بيان أصدره رئيسها راشد الغنوشي «رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية، إلا أننا نأمل أن تشكل حافزًا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة». وأكدت «استعدادها الكامل للتفاعل مع سائر المبادرات المطروحة في الساحة، بهدف الخروج من الأزمة الراهنة في إطار احترام إرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة نزيهة (أجريت يوم 23 أكتوبر 2011) وضمن الحرص على عدم إطالة المرحلة الانتقالية».