img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/399569.jpeg" alt="مقالو "غرفة تبوك" يكشفون الحقائق .. ويطالبون وزير التجارة بالتدخل" title="مقالو "غرفة تبوك" يكشفون الحقائق .. ويطالبون وزير التجارة بالتدخل" width="400" height="266" / أوضحت إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك وبإجماع غالبية الأعضاء بيانا حول إقالة رئيس مجلس الغرفة وثلاثة من الأعضاء، حيث أوضحوا في اجتماع لهم أمس الأول بمكتب رئيس الغرفة المقال عبد الله البازعي بمجمعه التجاري واجتماع عدد من الصحفيين واستبعاد آخرين ومن ضمنهم صحيفة المدينة التي قامت بنشر خبر استقالتهم مؤخرا وجاء في بيانهم : «أنه واحتراماً لمقام وزارة التجارة والصناعة وبصفة خاصة معالي الوزير العادل صاحب الخلق الرفيع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وإلى إخواننا الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بتبوك، رأينا أنه من المصلحة العامة توضيح الحقائق وإظهار التفاصيل حتى يعلم المجتمع الاقتصادي والإعلامي، أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك لم يخرجوا في أداء مهامهم عن نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية وفق الأوامر الملكية السامية والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، وأن يتم نشرها في الصحافة وفق قواعد الشفافية والعدالة في الطرح . - بأنه باشر أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك أعمالهم بعد صدور القرار الوزاري الصادر بتوقيع معالي وزير التجارة والصناعة رقم (367 /8/1 /965 ) وتاريخ 2 /2 /1431ه القاضي بتشكيل مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك في دورته (1431-1435ه). تقدم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة سعيد بن علي عسيري وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية غرمان بن علي العمري الى مجلس الإدارة بملاحظات مفادها أن مجلس إدارة الغرفة السابق قد قام بمخالفات وتجاوزات نفذتها الأمانة العامة للغرفة وأن الأمانة العامة للغرفة لديها تجاوزات مالية وإدارية. فأستجاب مجلس الإدارة بالإجماع لملاحظاتهما وشكل لجنة للبحث والتقصي والإفادة عن الملاحظات التي تقدم بها الزملاء. وورد لمجلس الإدارة تقرير اللجنة في16 /2 /1432ه مفاده ( لم يثبت للجنة صحة الإدعاءات المقدمة من الأعضاء المذكورين، افتقار المواضيع والملاحظات المطروحة للدليل القاطع) وأقر أعضاء المجلس الحالي ذلك. (تَحفّظَ) نائب رئيس الغرفة سعيدعسيري و(رفض) عضو مجلس إدارة الغرفة غرمان بن علي العمري، نتائج اللجنة وقاما بالتقدم الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بملاحظاتهما. - قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإحالة تلك الملاحظات المقدمة من الزميلين الى وزارة التجارة والصناعة بموجب خطاب رقم (1536 /2 /2 / 3 /1) وتاريخ 11 /6 /1433ه لتشكيل لجنة من الثقات لدى وزارة التجارة والصناعة للتحقق في الملاحظات. قامت وزارة التجارة والصناعة وبقرار من الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق والتحقق من الملاحظات المقدمة من الزميلين. وباشرت اللجنة مهامها بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك وأصدرت نتائجها وتوصياتها التالية بتاريخ10/9/1433ه: الكتابة لمعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن هذه الدعوى كيدية. وتأييد إقالة صاحبي الدعوى درءًا للمشاكل وحفاظاً على سمعة الغرفة. ورغم نتائج هذه اللجنة تفاجأ مجلس الإدارة بتشكيل لجنة أخرى حيث وردنا خطاب وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية رقم 153267 / 488/ غ وتاريخ 2 /4 /1434ه والموجه الى رئيس مجلس ادارة الغرفة بما يفيد نصاً ( أن اللجنة المشكلة لدراسة الحالة القائمة بالغرفة ستكون متواجدة في تبوك يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 /4 /1434ه للاطلاع واتخاذ مايلزم). وحيث إن خطاب وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية المشار إليه لا يحمل أسماء أعضاء اللجنة ومهام محددة، إلا أن مجلس الإدارة تعاون معها وحضرت اللجنة الى الغرفة واجتمعت بأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وزودها مجلس الإدارة بجميع الوثائق والمستندات التي طلبوها بموجب محضر الغرفة رقم (م أ/1498 ) وتاريخ 16/ 4 /1434ه، تعاوناً من مجلس الإدارة مع مقام وزارة التجارة والصناعة. ومجلس ادارة الغرفة للدورة الحالية (1431-1435ه) قد استلم زمام الأمور في الغرفة التجارية الصناعية بتبوك وكان عليها ديون وعجز مالي بمبلغ (اثنين مليون ونصف المليون ريال سعودي) واليوم وبعد العمل المتواصل والجهد المبذول فإن الغرفة التجارية الصناعية بتبوك ولله الحمد تتمتع بمركز مالي إيجابي جداً ومبالغ فائضة وتدفقات نقدية بأكثر من(ستة ملايين ريال سعودي) وهذا نجاح يحسب لمجلس الإدارة الحالي الذي تحمل مسؤولياته أمام منتسبي الغرفة ومقام وزارة التجارة والصناعة. وإنه استناداً الى نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية والصادربالمرسوم الملكي رقم(م/6) وتاريخ 30 /4 /1400ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1871) وتاريخ 22 /5 /1401ه وتعديلاتها فإن صاحب الصلاحية في تعيين أعضاء مجلس الغرف هو (وزير التجارة والصناعة) وصاحب الصلاحية في قبول استقالة أو إقالة أعضاء مجلس إدارة الغرف هو (وزير التجارة والصناعة) وهذا حق لمعالي الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة (فقط). ومن الثابت نظاما أن الخطاب المتداول حالياً في وسائل الإعلام لا يرتكز على حق نظامي لوكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، الذي تضمن خطابه [ النص ] ... (أنه صدر التوجيه بإلغاء عضوية كل من ..) حيث تضمن النظام الاساسي للغرف التجارية الصناعية السعودية الصادر بمرسوم ملكي، انه لإلغاء عضوية أية عضو أو أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارية يلزم صدور قرار وزاري من وزير التجارة والصناعة يلغي القرار الصادر منه بصفته [الوزير ] الذي له حق التعيين واقرار نتائج انتخابات اعضاء مجلس ادارة أية غرفة تجارية حسب المادة 48 من نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية لا أن يكون (توجيه) ولا يحق لوكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية إلغاء أو إقالة أو قبول استقالة أحد أعضاء مجلس ادارة الغرف لا بتوجيه ولا تفويض إلا بقرار وزاري. إن مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك حريص كل الحرص على العلاقة الطيبة والمهنية التي تجمعه بوزارة التجارة والصناعة وحريص على وحدة واستقلالية الغرف التجارية ولا يقبل أبداً أن يتم التلاعب بالغرفة ومصالح منتسبيها واستقرارها وسمعتها ويؤكد بأنه يحتفظ بحقه القانوني الكامل الذي يبين الحق والحقائق للجميع كونه لا يوجد لديه شيء يخفيه، ولتسجيل اعتراضه وعدم قناعته وعدم قانونية ما قام به وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية من تصرف يبين أن الوزارة وللأسف انزلقت في موضوع لا يمس مجلس الإدارة الحالي حسب ما بين أعلاه، وهذا ما لزم التنويه عنه، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
