ماذا سيفعل روحاني؟ مذكراته تقدم بعض القرائن

سيكون بوسع مسؤولين غربيين تحديد أي نوع من القادة سيواجهون في إيران؛ في شخص الرئيس حسن روحاني، حيث إن مذكراته المدروسة عام 2011 ستكشف الكثير عن الرجل الذي سيقود إيران.
فكتاب تلك المذكرات -الذي نُشر في إيران، ومتاح فقط باللغة الفارسية- يغطي الفترة التي قضاها روحاني ككبير مفاوضين لبلاده فيما يتعلق بسياسة إيران النووية، ما بين عامي 2003 - 2005. فالشخص الذي يقفز من بين تلك الصفحات هو شخصية مؤسسة، ولديها التزام عميق بالجمهورية الإسلامية وتطلعاتها النووية، رجل سوف يسعى لخداع الغرب، ويحافظ بقدر الإمكان على أي ميزة ممكنة لبلده «إيران».
كثيرًا ما يُشير المؤرخون إلى أن نظام الملالي في إيران قد قام بإحياء البنية التحتية النووية من عهد الشاه؛ بعد أن قام العراق بغزو البلاد عام 1980م.
في هذا السرد التاريخي يذكر أن الردع والدفاع عن النفس هما في صميم الحسابات النووية الإيرانية، ولكن روحاني يقول: إن انجذاب قادة الثورة الإيرانيين إلى العلوم النووية بدأ فعلاً؛ عندما كانوا لا يزالون في المنفى عام 1979، عندما لاحت للخميني وتلاميذه إمكانية حقيقية بتولي السلطة وباتوا واثقين من ذلك، حينها سافر وفد من العلماء الإيرانيين إلى باريس، وناشدوا الخميني بإلغاء البرنامج النووي من عهد الشاه، حيث إن تكاليفه باهظة وهو غير فعّال. لكن الخميني تجاهل هذه النداءات، فبعد عودة الخميني لإيران والاستيلاء على الحكم، وقبل عام من هجوم جيوش صدام حسين على إيران، قرر الخميني الاحتفاظ بميراثه النووي.
خلال العقد الأول للجمهورية الإسلامية، كان الشغل الشاغل للنظام هو توطيد السلطة، وملاحقة الحرب مع العراق، وطغى ذلك على الأولويات الأخرى. ومع ذلك، وصف روحاني الجهود الحثيثة التي بُذلت لتأمين التكنولوجيات النووية من الخارج؛ واستكمال دورة الوقود النووي. وتمت مضاعفة تلك الجهود خلال رئاسة علي أكبر هاشمي رفسنجاني في مطلع التسعينيات، وتواصلت الجهود خلال فترة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.
وتحدث روحاني -بحرقة- عن ضرورة الفصل بين السياسة النووية من السياسة الإيرانية المثيرة للجدل، مصرًّا على أن جميع الحكومات يجب أن تُشارك في تقدم البرنامج النووي.
وقال في هذا الصدد: «أنا أحترم جميع الأفراد الذين اتخذوا خطوات مهمة في مسار التمكين النووي»، وظل روحاني على الدوام يُردِّد الحجة القائلة: بأن البرنامج النووي الإيراني مخصص للأغراض السلمية.
قضى روحاني كثيرًا من فترة ولايته في ملف التفاوض مع القوى الأوروبية الثلاث -بريطانيا وفرنسا وألمانيا- يتحاور معها حول أي نوع من البرنامج النووي يمكن السماح به لإيران. فكان حفل التوقيع عن فترته كمفاوض هو تعليق بلاده الطوعي لبرنامجها في عام 2004.
كانت تلك الأيام عنيفة في الشرق الأوسط، مع حملة «الصدمة والرعب» الأمريكية في العراق، مع تخويف الأنظمة المتمردة الأخرى، مثل إيران ودعوتها كي تلزم حدودها، يتذكر روحاني تلك الأيام فيقول: «لم يفكر أحد أن نظام صدام حسين سيسقط في غضون ثلاثة أسابيع. كان القادة العسكريون الإيرانيون لا يتوقعون أن نظام صدام سيسقط بسهولة، وأن على أمريكا محاربة الجيش العراقي لمدة ستة أشهر -على الأقل- قبل أن تصل إلى قصر صدام». ومع ذلك، فإن قرب المدافع الأمريكية من الحدود الإيرانية اقتضى من حكومة الملالي الإيرانية (الثيوقراطية) أن تتصرف بحذر، وتقوم بإيقاف أنشطتها النووية.
ومع ذلك، تحدث روحاني عن العقد الماضي بمكر، فأشار إلى أن إيران كانت أثناء فترة تعليق نشاطها النووي تعمل من أجل إنشاء القاعدة التكنولوجية التي مكّنت من تَقدُّم البرنامج النووي لاحقًا. وأظن أن مثل هذه المزاعم مغالى فيها، لأن تعليق إيران لبرنامجها النووي كان سببه الخوف. والمكاسب التي حققتها إيران منذ استئناف البرنامج، كانت لبراعة مؤسساتها العلمية، التي ينظر لها باستخفاف -في كثير من الأحيان- في الغرب، وبصورة غير حكيمة.
أيًّا كان الدعم الذي يتلقاه روحاني من قبل الإصلاحيين في إيران، فهو ليس واحدًا منهم. فالحرية السياسية نادرًا ما كانت أولوية بالنسبة له، فخلال أواخر التسعينيات من القرن الماضي؛ عندما كان خاتمي وحلفاؤه يسعون لتوسيع الحقوق الفردية، وتعزيز المجتمع المدني الإيراني، الذي يشكو من فقر الدم كان روحاني غير مبال لجهودهم.. ومع ذلك، خلافًا للعديد من المنظرين المتشددين، فروحاني ينتمي إلى الجناح الأكثر تخففًا من الثيوقراطية، الجناح الذي يرى أن الحوار النووي يجب أن يتم في سياق أوسع لعلاقات إيران الدولية.
وكان الرئيس الإيراني الجديد ينتقد باستمرار خطابات «محمود أحمدي نجاد» الديماجوجية الملتهبة، وفي سباق الرئاسة الأخير، شدَّد روحاني على أهمية الاقتصاد، وعلى وجه الخصوص، مواجهة مسألة انخفاض مستوى المعيشة الإيراني.
المزيد من الصور :