أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن التعديل الجديد لأيام العمل الرسمية سيقلص الفارق المفقود في عدد أيام العمل عند التعامل مع العالم الخارجي بنسبة خمسين في المئة ويتطابق مع دول الخليج العربية. وأوضح أن الأمر الملكي الكريم يأتي استكمالا لأوامر ملكية وتوجيهات تصب جميعها في مصلحة اقتصادنا الوطني، وسيسهم هذا التعديل في تقليص الفارق المفقود في عدد أيام العمل عند التعامل مع العالم الخارجي من أربعة أيام إلى يومين بنسبة خمسين في المئة. وأكد أن تعديل العطلة الأسبوعية سيؤدي إلى تحقيق توافق أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين البنوك وشركات التأمين والتمويل المحلية ونظيراتها الاقليمية والدولية، علاوة على زيادة المواءمة في أيام العمل بين القطاع الخاص المحلي ونظيره الإقليمي والعالمي وبالتالي توفير فرص إضافية ومحفزة لنموه بشكل أكبر. وقال إن المملكة تتمتع بأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ولديها قطاع مصرفي ومالي قوي له تعاملات مالية ضخمة مع الاقتصاد الدولي والإقليمي وشركاء المملكة التجاريين، إضافة إلى عضويتها في العديد من المنظمات المالية الدولية والاقليمية، مثل مجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأوبك وغيرها من المنظمات العالمية، وكل ذلك يتطلب مزيدًا من التجانس في أيام العمل الرسمية في المملكة مع أيام العمل في المحيط الإقليمي والدولي.وأضاف إن هذا الأمر الملكي الكريم سيعود بالنفع على القطاع المالي والمصرفي والتأمين والتمويل وبيئة الأعمال في المملكة، وسيعزز إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة وسينعكس إيجابا -إن شاء الله- على رفاه أبناء هذا الوطن.