أحالت النيابة العامة في الإمارات 30 متهماً مصرياً وإماراتياً إلى المحكمة الاتحادية العليا امس الأربعاء، وصرح المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد الضنحاني بأن قرار إحالة المتهمين للنيابة جاء بعد أن أظهرت التحقيقات أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في البلاد فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية هو «فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين» دون ترخيص. وأضاف الضنحاني أن المتهمين حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة والذي تم ضبط ومحاكمة أعضائه في قضية «التنظيم السري».