شهدت محاكمة أمين جدة السابق ووكلائه ورجلي أعمال أمس أمام المحكمة الإدارية بجدة فى قضية السيول سجالًا بين المتهمين ومحاميهم وبين ممثلي الادعاء حيال قضية تصاريح البناء في مخطط فرج المساعد، حيث طالب المتهمون رئيس الدائرة القضائية بإلزام ممثل الادعاء باحضار جميع ما يتعلق بالمخطط لإثبات الاتهام ،و نفيه. ورد عليهم ممثل الادعاء بتأكيده أنه تمت مخاطبة الجهة المختصة في أمانة جدة ولم تحضر الخطاب حتى الآن مطالبًا بمهلة إضافية لإحضاره، كما أظهر مستندات إضافية طالب بضمها لملف القضية في حين أصر المحامون على إحضار مرفقات الخطاب والتصاريح. واكتفى الأمين بالإضافة إلى المتهم الثاني والثالث خلال الجلسة بأقوالهم السابقة التي نفى من خلالها جميع الاتهامات المنسوبة ضده في الجلسات الماضية، فيما أنكر المتهم الثالث والذي تم إحضاره مقيدًا من السجن كل الاتهامات وأشار إلى أنها وقعت فى ظروف قاسية وتم المصادقة عليها داخل السجن. وقدم المتهم الرابع مذكرة من 3 صفحات تضمنت الرد على ما جاء في قرار الاتهام من الادعاء، فيما أشار المتهم الخامس في دفوعاته إلى أن قرار تمكين المواطنين من أراضيهم في فرج المساعد كان قرارًا غير صحيح وكان دون تنفيذ عبارات تصريف للمياه. وشهدت الجلسة مع اقتراب نهايتها نقاشًا حادًا بين المتهم الرابع والخامس حول آلية رفع الخطابات بعد أن أكد الرابع أنه يتبع للمتهم الخامس إداريًا وهو ما نفاه المتهم الخامس الذي أكد أن المتهم الرابع كان متعلقًا بالأمين مباشرة ولا يرجع إليه وهو ما جعل النقاش بينهم يعلو ليسأل المتهم الرابع عن الآلية التي جعلت الخامس يقبل المعاملة منه وينظر إليها ويوقعها إذا لم يكن يتبعه. وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة تم تحديد الأسبوع الأخير من نهاية شهر شعبان موعدًا للجلسة المقبلة.